بغداد: فرح الخفاف 

 

رأى خبير عقاري أن مبادرة “داري” التي أطلقتها الحكومة يمكنها حل جزءٍ لا بأس منه من أزمة السكن، في حال تم توسيعها واعتمدت سياقات واضحة بعيدة عن البيروقراطية والفساد.

وقال سعد الزيدان لـ “الصباح”: “داري” تعد مبادرة جيدة ومهمة في هذا التوقيت، خاصة مع الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي والمنازل سواء في مراكز العاصمة والمدن أو الأطراف”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن في 19 تموز 2021، انطلاق التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة توزيع قطع الاراضي السكنية للمواطنين، قائلاً: “بعد جهود شارك فيها الجميع، أطلقنا اليوم برنامج الإسكان (داري) وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة، ونطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة”.

وأضاف الخبير أن “المبادرة سوف تنجح في حال طبقت معايير شفافة وتجاوزت البيروقراطية، وابتعدت عن الفساد”، مؤكداً ضرورة إبعاد سماسرة وتجار العقارات عن استغلال هذه المبادرة، اذ يجب أن تضمن التعليمات إفادة صاحب الارض منها حصراً وألا يعرضها للبيع خلال خمس او عشر سنوات، حتى يحصل عليها من يستحقها ومن ليس له سكن”.

ورحب بإعلان الحكومة امس الأول، بان الأسبوع المقبل سيشهد توزيع سندات الأراضي بين المستحقين، متوقعاً حدوث انخفاض في أسعار العقارات ضمن الرقعة الجغرافية المشمولة بالتوزيع.

 وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم قد قال عقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأول (الثلاثاء)، إن “الاسبوع المقبل سيشهد توزيع أكثر من نصف مليون سند ضمن مشروع داري”. من جانبه قال المواطن {ح ع}الذي يعمل في إحدى شركات التوصيل: إنه “بانتظار استلام سند الارض ضمن مبادرة (داري) بعد ان ظهر اسمه في القوائم، لا سيما انه كان من اوائل المقدمين على المبادرة في موقعها الالكتروني”. 

واضاف المواطن أن هذه المبادرة الحكومية شكلت بارقة أمل لعدد من المواطنين، الذين بحاجة الى السكن والعيش في حياة مستقرة مع أسرهم، من دون التعرض لتهديدات المؤجر بزيادة مبلغ الايجار أو الإخلاء الفوري”. 

من جهة أخرى، قالت المواطنة سهام محمد تعمل في صنع وإعداد الأطعمة السريعة: بأنها “قدمت على المبادرة خلال الأيام الاولى من اطلاق الاستمارة الالكترونية، إلا أنه لم يظهر اسمها ضمن القوائم حتى الآن”. 

وأعربت المواطنة عن أملها ان يكون لها نصيب في هذه المبادرة بعد أن أرهقها دفع الايجار، لا سيما أنها أرملة ولديها ولدان، وأن توفير منزل لهما يقع ضمن مسؤوليتها”، بحسب قولها.