ويلخص الاستشاري المختص في شؤون الأوراق المالية محمود منذر سبب تراجع إقبال أو احجام المواطنين عن دخول سوق الأسهم، إلى “شيوع فكرة أن شراء الأصول الثابتة أفضل بكثير من الاستثمار في بيع وشراء الأسهم في البورصة، وهذه الفكرة جاءت نتيجة لضعف ثقافة التداول بسندات وأسهم الشركات في سوق العراق للأوراق المالية، كما أن الجمهور يفضل التعاملات السريعة عند تسييل الأموال إلى 

نقد”.

وأشار منذر في حديث لـ”الصباح”، الى أن “سعر السهم المنخفض والأرباح المتواضعة التي توزعها الشركات بين المساهمين، يعد أحد أبرز الأسباب التي تواجه زيادة حجم التداول محليا، في حين أن عدد المستثمرين الأجانب «عن بعد» في صعود مستقر وبطيء ما يتطلب - حسب مراقبين- إعادة النظر بأسعار الأسهم المطروحة للتداول ومعالجة ضعف الاستثمار المحلي في الاوراق

 المالية”.

ولفت إلى أن «المعروض من الأسهم، حاليا، يعد أكبر بكثير من المطلوب، بسبب زيادة رؤوس أموال المصارف إلى 250 مليار دينار، عاكسا بذلك الأثر السلبي في أسعار الأسهم»، مؤكدا أن “الاكتتاب على أسهم الشركات التي تطرح أسهمها للتداول يعد أفضل استثمار لكونه مضمون الربح وبأقل المخاطر”.

بدوره، أفاد المختص بالشأن الاقتصادي، لؤي القيسي بأنّ هناك “شركات تتداول أسهمها في البورصة، ولكن بمعدلات أسعار، لا تزال حتى الآن، أقل من دينار واحد، بينما توجد شركات تبلغ أسعار أسهمها أربعة دنانير، رغم أن هذا قد يتعلق بنشاط الشركة وحضورها في السوق، إلا أنه ينبغي معالجة هذا الاختلال”.

وأكد القيسي لـ «الصباح» أنّ «هذا السعر يعد منخفضا جداً، مقارنة بأسواق المال الخليجية مثلا، ولا يشجع الجمهور، الذي يبحث عن أرباح ومكاسب سريعة، من عملية التداول، لا سيّما عند توزيع الأرباح»، مضيفا “قد يتخيل بعض مالكي الأسهم من المتداولين الجدد، تحقيق مبلغ كبير أو نسبة أرباح جيدة، لكنهم يتفاجؤون بالمبلغ الضئيل المتحقق من التداول بسبب تدني سعر الأسهم، عندما تقوم الشركات بتوزيع الارباح السنوية”.

 ودعا إلى “إعادة النظر في أسعار الأسهم لأن ذلك سيجذب عددا كبيرا من المتداولين بما من شأنه تعزيز عمل البورصة، للوصول إلى مستوى 

الطموح”. 

من جهة أخرى أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس والثلاثين من سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لتمكينهم من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمهم، بما يقود إلى مشاركتهم بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول 

العربية.

وفي ضوء ستراتيجيته للفترة (2020- 2025)، التي يسعى صندوق النقد العربي، من خلالها إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع الجهات والفئات المعنية في الدول العربية كافة، بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية.

وأوضح بيان للصندوق، تابعته “الصباح” أن “إصدار العدد الخامس والثلاثين من هذه السلسلة، يأتي إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية نشر الوعي بمفهوم مبادئ الاستثمار في 

السندات.

وأشار إلى لجوء المقترضين إلى السندات باعتبارها أدوات تمويل متوسطة وطويلة الأجل توفر لهم الحماية من تقلبات معدلات الفائدة في الأجل القصير، وبالتالي تستطيع الحكومات ضبط تكلفة تغطية عجز موازنتها، وتتمكن الشركات من تحديد تكلفة منتجاتها بدقة في الأمد الطويل. أوضح الكتيب تزايد لجوء المقترضين إلى أسواق السندات على حساب التمويلات المصرفية، ولعل تفسير هذا الأمر يعود إلى إتاحة أسواق السندات الفرصة للمقترضين الوصول إلى المستثمرين بشكل مباشر، وهو ما يؤدى إلى خفض تكاليف التمويل مقارنة بالقروض البنكية.

تندرج هذه الكتيبات في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية، لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.