بغداد:  حسين ثغب

حذر عضو اتحاد الصناعات العراقي من الآثار السلبية لقرار السماح بادخال مواد غذائية يمكن تصنيعها محليا وبجهد عراقي خالص، وأن هذا القرار سبب خسارة شهرية للبلاد تتجاوز المليار دولار شهريا، تخصص لاستيراد هذه المواد، إذ يمكن لهذا المبلغ أن يحقق دورة اقتصادية توسع القاعدة الصناعيَّة للعراق وتغنيه عن الأسواق الخارجية لبعض المواد وتعالج العديد من المشكلات الاقتصادية. 

شدد الخبير الاقتصادي عبد العزيز الخضيري على ضرورة حماية المنتج الوطني، لا سيما في الصناعات الغذائية التي دارت عجلتها وبدأت ترفد الأسواق المحلية بمنتجات نوعية خالية من أي تأثيرات صحية، كما أنَّها داعمة للاقتصاد الوطني من خلال جعل دورة رأس المال تتم في إطار محلي.

وطالب بعدم إصدار قرارات تسمح باستيراد منتجات يمكن أن تنتج محليا، إذ يسهم الاستيراد العشوائي في تفتيت الاقتصاد الوطني، وتعقيد المشكلات الآنيَّة الى أكثر مما عليه، وهذا بطبيعة الحال لا يخدم البلد والاستقرار بشكل عام، في ظل الحاجة الى فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب المتعلّم وغير المتعلّم، وهنا لا بدَّ من خطط تعود بالصناعات الوطنية الى 

الواجهة”.

ولفت الخضيري الى أن “العراق يحتاج الى سياسة استيرادية محكمة تحافظ على السوق المحلية ومستويات العرض داخلها، الى جانب دعمها للمنتج الوطني الذي بات يتطور بشكل مرحلي”، مشيرا الى ان القاعدة الصناعية محور مهم لتفعيل جميع القطاعات الساندة، وقادرة على النهوض بالتوجهات التنموية التي تنشدها البلاد”.

 

البضائع المستوردة

وقال إنَّ “قرار إيقاف حماية المنتج الوطني لعدد من المواد الغذائية المنتجة محلياً مثل العصائر ‏وتعبئة الماء أو صناعة الأصباغ وغيرها وإعفاء بعض البضائع المستوردة من الرسوم الجمركية، قرار يحتاج الى إعادة نظر بجميع مفاصله لأسباب عديدة أهمها ‏أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي حصل مؤخرا يعود إلى عوامل خارجية عالمية، وليس للمنتج الوطني دور في هذه الزيادات في الأسعار، ومعظم المنتج الصناعي المحلي هو لمواد ليست أساسية كالعصائر والماء والأصباغ وغيرها، إذ تعد مواد كمالية وليست 

أساسية”.

وأشار الى أن “تدفق البضائع إلى العراق من دون إجازات استيراد او جمارك يؤدي إلى إغراق كامل السوق العراقية ببضائع غير جيدة، وسوف تنافس الإنتاج المحلي على مختلف الصعد، وأن معظم المصانع المحلية تتحمل كلفا عالية و‏باهظة ‏مثل الرسوم والضرائب وكلف الكهرباء والوقود وغيرها، وليس لدى الصناعة المحلية هامش ربحي كبير ليتمكن المنتج المحلي من منافسة مثيله المستورد والمدعوم في بلد المنشأ بأشكال وطرق متعددة.

 

ربحيَّة كافية

وأكد أن “إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية يقود إلى إيقاف العمل في صناعات كثيرة في العراق لعدم وجود ربحيَّة كافية في هذا النشاط كصناعة العصائر وتعبئة الماء وصناعة الأصباغ وغيرها، وأن معظم الصناعات الوطنية تمر بمراحل حرجة من نواحٍ عديدة، أهمها البيروقراطية والفساد الإداري وارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود والضرائب والرسوم”.

 

المصانع المحليَّة

وتوقع الخضيري أن تتوقف مصانع عديدة عن الإنتاج واذا لم تتوقف المصانع المحلية نهائياً، فإنّها بالتأكيد سوف تخفض من تشغيل العمالة المحلية، مما سوف يؤدي إلى ارتفاع في البطالة التي تعد مشكلة اقتصادية واجتماعية وأمنية ويجب الانتباه إلى عواقبها وان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى استفحال وزيادة البطالة في 

البلاد”.

ودعا “الحكومة ومستشاريها الاقتصاديين والمسؤولين إلى دعم الصناعة الوطنية بحماس، وذلك بالاستمرار في حماية المنتج الوطني وعدم فتح المجال للمنتج المستورد في منافسة المنتج المحلي النوعي، لا سيما أن اتحاد الصناعات العراقية يدعم سياسة حماية المنتج الوطني بقوة ويدعو الحكومة إلى إعادة النظر في قرار “إيقاف قرارات ‏الحماية” القائمة وعدم إعطاء مجال لاستيراد المنتجات التي تنتج محليا”.