يحتاج العراق الى تنويع موارده المالية، من خلال تفعيل اقتصاد الخام والموارد الطبيعية بدلا من الاعتماد على النفط كمورد وحيد للبلد، وذلك بإطلاق جولة تراخيص خاصة بالمعادن، بعد معرفة الاحتياطيات المؤكدة منها داخل العراق، ووضع خطط استثمار معادن الفوسفات والكبريت بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن والبيئة والموارد المائية والهيئة الوطنية للاستثمار.
ودعا المختص بالشأن الاقتصادي هيثم عدنان النعيمي الى الإعلان عن جولات تراخيص خاصة بالمعادن، بعد دراسة الجدوى وإجراء المسح الجيولوجي في المناطق التي تنتشر فيها مواد الفوسفات والكبريت والمعادن الأخرى، بغية إعطاء الأرقام الدقيقة التي تمثل الاحتياطيات الحقيقية لجميع المعادن المهمة في البلد.
اقتصاد المواد الخام
أكد النعيمي لـ “الصباح” أن “اقتصاد المواد الخام أهمل خلال العشرين سنة الماضية، بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، ما يتطلب إنشاء ستراتيجية لترتيب استثمار المواد الخام من شركات متخصصة عالمية، لتحقيق منافع متبادلة بعقود عادلة تخدم استقرار صادرات العراق منها لتلبية الطلب عليها في السوق العالمية”.
وبيَّنَ “أهمية معالجة المواد الخام وتحسينها لأنها ستكون بذلك مواد تكميلية، فضلا عن كونها “مواد خام” تدخل في الصناعات المختلفة. كالعلاجات الطبية والمراهم وغيرها”.
وأوضح أنَّ “تنويع اقتصاد الموارد الطبيعية يمثل الخيار المريح، إذ يجب استغلاله بطريقة مثلى تجذب المستثمرين وتعظم العوائد”.
توظيف الموارد الطبيعيَّة
لفت النعيمي إلى أنَّ “كندا وأستراليا، يعدان من أهم الدول التي اعتمدت في اقتصادها على الموارد الطبيعية التي حققت من خلالها اقتصادا متيناً يشار له بالبنان”، مبينا: “أهمية الإسراع بإجراء عملية المسح الجيولوجي لاستكشاف مواد طبيعية أخرى الى جانب ما موجود منها وذلك لأهمية تنويع موارد موازنة البلد”.
ويُصنّف العراق ثانيا ضمن أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، إذ يقدر الاحتياطي في صحراء الأنبار بأكثر من 10 مليارات طن؛ وهذا يعني أنه يحتفظ بما نسبته 9 % من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المادة، حسب هيئة المسح الجيولوجي.
ويأتي في المرتبة الأولى المغرب باحتياطي نسبته 70 %، وتأتي الصين بنسبة 5 %، ثم سوريا والجزائر بنسبة 3 % لكل منهما، وتليهما كل من روسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة ومصر والأردن بنسبة 2 % لكل دولة، وتتذيل دولة البيرو قائمة احتياطي الفوسفات بنسبة 1 %”.
معادن الأنبار المتنوّعة
وكان الأستاذ المساعد في جامعة الأنبار الدكتور عراك الفهداوي، أكد في وقت سابق أن هناك معادن متنوعة في المحافظة وباحتياطيات ضخمة جدا جعلت العراق يحتل مكانة متقدمة من حيث الانتاج على المستوى الدولي كون معدل نفاد الاحتياطي تجاوز المئة عام.
وأضاف الفهداوي لـ “الصباح” أن أبرز هذه المعادن هي الفوسفات، التي تعد من المعادن الستراتيجية في العراق كما أن صناعتها أقيمت للحسابات الستراتيجية أكثر منها للحسابات الاقتصادية.
وأوضح أن “نسبة نفاد احتياطي الفوسفات وصلت الى (3333) سنة، وهي الأعلى بين بقية المعادن، في ما أدناها للدولومايت التي وصلت (220) سنة”.
احتياطي الفوسفات بالطن
أشار الفهداوي إلى أن “احتياطي المحافظة منه بلغ نحو مليار طن، أما الكاؤولين فقد بلغ (80) مليون طن ورمال الزجاج (86) مليون طن والقار (1750) ألف متر مكعب، ما يمثل نسبة (100 بالمئة) من احتياطي
العراق”.
وتابع: “أما الحديد الرسوبي فبلغ احتياطي المحافظة نحو (84.5) مليون طن، وشكل نسبة (97.9 بالمئة) من مجموع احتياطي البلد، كما بلغ احتياطي المحافظة من حجر الكلس نحو (997) مليون طن وشكل نسبة (45 بالمئة) من مجموع احتياطي العراق”.
وأفاد بأن “الموارد المعدنية تمثل المحور الرئيس لكثير من الدراسات الاقتصادية لأن المعادن تتحكّم بقوة الدول واقتصادياتها وحاجاتها المادية، فضلا عن تطور حضارتها”.
ورأى الفهداوي أن “التوزيع الجغرافي للمعادن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف التكوين الجيولوجي، كما تتسم الموارد المعدنية بأنّها أكثر تركزاً في توزيعها الجغرافي عن الموارد الأخرى وبخاصة الزراعية واسعة
الانتشار”.
يذكر أن محافظة الأنبار تحتوي على معادن مهمة وباحتياطيات متميزة جعلت العراق، في بعضها، يحتل مواقع متقدمة من حيث الاحتياطي والإنتاج على المستوى الدولي، كما أن تصنيعها محليّا يوفر العمل لنسب معينة من السكان ويفتح المجال أمام استثمار الرأسمال الوطني لإقامة المصانع المختلفة من أجل استغلال الموارد الطبيعية واستثمارها اقتصادياً.
