بغداد: حيدر فليح الربيعي
يشدد، بشكل مستمر، المختصون في الشأن الاقتصادي، على ضرورة توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الى البلاد، والعمل بشكل سريع على تشريع القوانين التي من شأنها تذليل العقبات أمام الشركات الكبرى واستقطاب رؤوس الأموال، مؤكدين في الوقت ذاته، أهمية الاستثمار في النهوض بالاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة والتضخم وفتح مجالات التنوع في مصادر الدخل.
تحقيق الاستقرار
يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالرحيم الشدود، أن "نجاح الاستثمار يرتبط بمدى تحقيق الاستقرار وسيادة القانون وبناء الدولة المدنية الحديثة، والتي تمثل بمجملها البيئة المناسبة لجذب الاستثمار والنهوض بالتنمية الاقتصادية"، مبينا أن "النهوض بالواقع الاستثماي مهم وحيوي جدا نتيجة لعدة عوامل، أبرزها التدهور الحاصل في القطاعات الاقتصادية الأساسية في العراق، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، إذ إن هذه القطاعات لا تسهم إلّا بجزء بسيط جدا في الناتج الإجمالي للبلاد".
وأبدى الشدود استغرابه من "تزايد عمليات الاستيراد لمختلف المواد بدلا من تشجيع الاستثمار في القطاعات الانتاجية المختلفة والمساهمة في عملية التنمية وسد حاجة السوق، وقد انعكست هذه الحالة سلبيا على الأوضاع العامة وزادت من نسب البطالة وأدت الى حدوث ارتفاع مستمر في معدلات التضخم".
بيئة ملائمة
أوضح الشدود، أن "العراق في ضوء الظروف التي يعيشها أمنيا واقتصاديا يحتاج الى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ولكن مثل هذا التوجه يحتم وجود بيئة ملائمة وحالة أمنية مطمئنة وقدر عالٍ من الاستقرار السياسي، لا سيما أن رأس المال "كما هو معروف" لا يغامر في الدخول للاستثمار في المناطق غير الآمنة، لذلك فإن أولى واجبات الحكومة والقوى السياسية العمل بجدية على توفير البيئة المشجعة للاستثمار".
وأشار الخبير إلى أن "أي توجه سليم لتشجيع الاستثمار يتطلب المناخ الصالح المتمثل بالمناخ السياسي والقانوني والاجتماعي، والعمل ضمن خطة مبنية على المعرفة التامة بأوضاع البلاد واحتياجاتها ومستلزمات تنفيذها، وجعل الأولويات التي يحتاجها المجتمع في مقدمة الاهتمامات في المجال الاستثماري"، مؤكدا أن "أهمية الطاقة تبرز ضمن هذه الأولويات، فهنالك حاجة حقيقية وملحة للعمل الجاد على زيادة إنتاج النفط وبناء المصافي وتشغيل ما موجود منها بطاقة مناسبة، وكذلك تشجيع الصناعات البتروكيمياوية، فضلا عن الغاز المتوفر بكميات كبيرة في العراق سواء المصاحب لاستخراج النفط أو في الحقول الخاصة بالغاز".
ولفت الشدود، إلى أن "العراق من البلدان التي تجلب الاهتمام الخارجي بالصناعات النفطية نظرا لمخزونه الكبير من البترول والغاز، فضلا عن إمكانية زيادة انتاجه بمعدلات كبيرة، لذلك فإنَّ العديد من الشركات الأجنبية على استعداد للمساهمة والاستثمار في هذين المجالين، وأن الاستثمار في قطاع الغسكان يؤدي دورا مهما في سد الحاجة المحلية من الطلب على الوحدات السكنية وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة مما يسهم بشكل فاعل في مكافحة البطالة، والتحرك الجدي صوب الاستثمار في القطاعات الانتاجية المختلفة الأخرى الصناعية والزراعية والسياحية".
البنى التحتيَّة
حثَّ الشدود، على ضرورة أن تتجه الحكومة صوب توفير البنى التحتية الملائمة، سواء في إصلاح وإعادة ما هو مدمّر منها أو بناء الجديد من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لدخول الاستثمار الأجنبي، فضلا عن تشجيع الاستثمار المحلي للمساهمة في جميع المجالات، لا سيما الكهرباء والطرق والإسكان والزراعة والصناعة، لكونها أكثر القطاعات التي تستوعب الأيدي العاملة في ظل البطالة المنتشرة في البلاد .
