الصباح: متابعة 

 

انطلقت أعمال ورشة العمل الثانية "عن بُعد" حول تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية، التي تعقد على مستوى المدراء وكبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدين العام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية ومراكز الدين العام في الدول العربية.

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي: إن "عمليات التمويل المستدام شهدت نمواً كبيراً على المستوى العالمي، مشيراً إلى ارتفاع حجمها من نحو 164 مليار دولار في عام 2017 إلى نحو 1.04 تريليون دولار في عام 2021، لافتا إلى ارتفاع حجم التمويل المستدام في الدول العربية من 590 مليون دولار في عام 2017 إلى 4.9 و3.9 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، ليصل إجمالي التمويل المستدام في المنطقة العربية إلى نحو 12.8 مليار دولار حتى آذار 2022.

وأكد قيام الدول العربية بتبني حزم تحفيزية تناهز 396 مليار دولار حتى نهاية آذار 2022، منوهاً بوصول الدين العام الإجمالي العالمي بنهاية عام 2021 إلى نحو 303 تريليونات دولار تمثل نحو 351 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي مستويات غير مسبوقة.

وافاد بأن الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة بلغ نحو 108 % بنهاية عام 2021، بمبلغ يصل إلى نحو 756 مليار دولار.