بغداد : مصطفى الهاشمي 

 

يعدُّ النقل أهم مكون في لوجستيات التجارة، إذ أن تسهيل عمليات النقل من أهم عناصر زيادة التجارة العابرة، وتشير أدبيات النقل إلى أن تكاليف النقل اعلى مرتين إلى 3 مرات، بالمتوسط، من الرسوم الجمركية في البلدان النامية، ومن بينها العراق، مع نظيرتها المتقدمة، حيث تعد كفاءة النقل من شروط كفاءة التجارة، وإن نظام النقل في الدول الغربية لعب دوراً حيوياً في زيادة كفاءة التجارة مقارنة بالدول النامية.

ويرى الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني أن " هناك مجموعة اجراءات تساعد في تنشيط التجارة بين العراق ودول العالم والمنطقة، تتمثل بتطوير البنى التحتية للنقل والاتصالات والمنافذ الحدودية وزيادة كفاءتها بعد رفع القصور عنها، وخفض تكاليف الاجراءات، واختصار المدة الزمنية اللازمة لانجاز وتنفيذ الإجراءات الإدارية والقانونية، الى جانب مكافحة الفساد والممارسات غير المشروعة".

واضاف البيضاني لـ"الصباح" أن "المعالجات تبدأ بزيادة حجم الاستثمارات واغراءات المستثمرين بتوفير النافذة الواحدة وضمان حقوقهم، إلى جانب إدراك وفهم اهمية قطاع النقل والتجارة في العملية الاقتصادية، كونها تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد".

ودعا البيضاني إلى "تطوير معدات الشحن والتفريغ والتداول في الموانئ العراقية، ومسايرتها لحمولات وأشكال البضائع المتداولة، لزيادة كفاءة الأداء، مع ضرورة تحديث وصيانة وتأهيل الموازين في المنافذ الحدودية والموانئ، فضلا عن توفير أجهزة الكشف بالسونار، وتقليص الاعتماد على فتح الحاويات الذي يزيد من تأخير اجراءات دخول البضائع".

ورأى البيضاني أهمية "توفير المخازن المبردة والمتخصصة بالمنتجات الزراعية (الفواكه والخضراوات)، مع تطوير المختبرات الفاحصة والمعامل الموجودة في المنافذ الحدودية، بغية اظهار النتائج بصورة اسرع، لا سيما المتعلقة بالغذاء والدواء".

وأكد ضرورة " التخلص من التعاملات الورقية الروتينية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة بين المنافذ والأطراف الموردة، فضلا عن تسهيل الإجراءات اللوجستية ومطابقة المستندات للمعايير القياسية الدولية".

واشار إلى ضرورة " تخصيص دليل واضح بالإجراءات وتحديث البيانات والمعلومات تطبيقا للوضوح وشفافية الاجراءات، مع التركيز على ضرورة توفير الملاكات البشرية عالية الكفاءة للحد من الأخطاء وتجاوز بطء الإجراءات".