بغداد:  حسين ثغب - عماد الامارة

يطلق المختصون والخبراء تحذيرات متواصلة تهدد الثروة السمكية في البلاد، بعد أن ارتفعت الطاقات الانتاجية المحلية ولامست معدلاتها الحاجة الفعليَّة للأسواق المحلية، لكن انحدر الانتاج مرة أخرى وارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية إلى مستويات، يمكن وصفها بالجنونية والتي لا تقوى عليها العائلة العراقية، حيث تجاوز 9 آلاف دينار لـ (كغم) الواحد في بعض المناطق بعد ان كان يعرض بسعر 4 آلاف لذات الكمية، الامر الذي يتطلب من الجهات المعنية دراسة هذا الجانب المهم، والحفاظ على الانتاج الوطني من هذه الثروة.

المواطن أحمد عباس فرحان قال: إن "المواطن باتت تتغير حساباته عن قبل حين يذهب الى السوق المحلية، بسبب واقع الاسعار المرتبك، ولا يوجد ثبات في الأسعار، وهذا يضر بالمستوى المعاشي للعائلة"، لافتا إلى أن "أسعار الأسماك باتت خارج قدراتنا ومن الصعب شراؤها، الأمر الذي يقودنا للبحث عن بدائل رغم أن السمك يعد من الوجبات الرئيسة لنا، وهناك أيام اعتدنا على تأمين السمك خلالها، غير أن وصول الأسعار إلى 9 آلاف دينار للكغم هذا مكلف جدا للعائلة العراقية". 

ارتفاع الأسعار

عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أكد أن "ارتفاع أسعار الأسماك لم يكن بسبب العرض والطلب، بل جاء نتيجة ارتفاع في لوجستيات مجمل مراحل تربية الاسماك، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف إلى اكثر من 40 %، وأجور العمل، فضلا عن النقل والأدوية التي تعالج الأمراض التي تصيب الأسماك، هذه العوامل مجتمعة تسبب ارتفاع الأسعار، حيث باتت تأثيراتها تتوسع إلى أصحاب الدخول المتوسطة، وهذا الامر يحتاج إلى معالجة".

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الأسعار إلى مستويات تناسب دخل العائلة، الأمر الذي يحتاج مؤسسة متخصصة لدعم الثروة الحيوانية تقدم الأعلاف بأسعار مناسبة وتحدد أسعار بيع المنتج إلى الأسواق المحلية، وتكون لديها فرق للرقابة التقويمية تعالج التحديات، التي تواجه كل مشروع ثروة حيوانية ومنها مشاريع الأسماك".

 

الاستزراع السمكي

وعن اهمية الاستزراع السمكي قال المختص بالشأن الاقتصادي د. أحمد الراوي إن "النهوض بواقع الثروة السمكية يتطلب وضع البرامج والسياسات لتطوير العمل بمزارع الاسماك من خلال دعم المنتجيين والمستثمرين في هذا النوع من الانتاج السمكي (الدعم المالي والفني)، لأجل تطوير مزارع الانتاج السمكي بما يلبي حاجة السوق، ودراسة تطوير وتوسيع مزارع الأسماك من تخصيص الحصص المائية المطلوبة، لزيادة عدد المزارع المنتجة للاسماك وزيادة طاقاتها الإنتاجية".

ولفت إلى "أهمية الإكثار من الاصبعيات ذات الأصناف المرغوبة وتزويدها لمزارع الاسمكاك بما يلائم البيئة والذوق العراقي، ووضع برنامج لتزويد المواد التشغيلية لإنتاج الاسماك في المزارع والمسطحات المائية وبأسعار مخفضة، كالهرمونات والمعقمات والشباك وغيرها من المستلزمات الإنتاجيَّة".

 

تأجير المسطحات

وعن المستوى العام لتطوير الثروة السمكية في البلد أوضح الراوي، أنه من الضروري إعادة النظر بالتعليمات الخاصة بتأجير المسطحات المائية بما يلزم المستثمر بتنمية الناتج السمكي، وعدم استخدام طرق الصيد المحرّمة التي تؤدي إلى قتل جميع الأسماك وبإشراف الأجهزة المختصة، ونشر الوعي بأهمية الثروة السمكية وبضرورة استخدام أساليب الصيد الحديثة، وعدم استخدام وسائل الصيد التي تؤدي إلى إبادة الأسماك .

يذكر أنه تمَّ الاهتمام بالثروة السمكية وذلك بانشاء البحيرات الصناعية لإنتاج أنواع الأسماك ذات النوعيات المطلوبة من قبل المستهلك العراقي، وخصصت لها الحصص المائية في وسط وجنوب العراق، وانشئت أول مزرعة لإنتاج الأسماك في العراق عام 1955 في منطقة الزعفرانية على نهر دجلة وكانت بمثابة محطة أبحاث حكومية لتنمية الثروة السمكية والتشجيع على إنتاج الأسماك .

 

مسطحات مائيَّة

وفي سياق متصل قالت عميد كلية الأعمال في جامعة النهريين د. نغم حسين نعمة، إن "العراق يتمتع بمسطحات مائية كبيرة نسبيا وهذا يشكل فرصا استثمارية مهمة في مجال إنتاج الأسماك، اذ من الممكن أن تشكل هذه المسطحات بيئة صالحة لإنتاج الأسماك فيها وإن هذا الإنتاج يعدُّ من المشروعات المربحة، نظرا للإقبال الكبير على الأسماك النهرية من قبل المواطنين، وارتفاع أسعارها من ناحية أخرى".

لافتة إلى أن "عملية الاستثمار هذه تحتاج إلى دعم أجهزة الدولة بإصدار التعليمات، التي تنظم عملية الاستثمار وتوفير الدعم المالي والفني في مجال تنمية الثروة السمكية، إضافة إلى تخصيص الحصص المائية اللازمة لاقامة مزارع الأسماك".