بغداد : مصطفى الهاشمي

 

سُنَّ قانون رقم 17 لسنة 2019 لتعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، في أيلول من العام 2019، وتناولت المادة 7 منه ضوابط تأسيس شركة عراقية قابضة، والتي يفتقد المشهد الاقتصادي وجودها في هذه الظروف الاستثنائية، ما يطرح تساؤلا عن عدم تأسيس شركة وطنية قابضة حتى الآن رغم دور مثل هذه الشركة في إنجاز المشاريع المتكاملة، في ضوء تشريع موجود منذ ما يقرب من الـ 4 سنوات.

وفي هذا الشأن قال الباحث الاقتصادي فراس عامر: إنَّ “وجود شركة قابضة عراقيّة يعدّ من الأمور المهمة لا سيما في المرحلة الراهنة، لوجود مشاريع كبيرة يمكن أن تنفذها هذه الشركة في حال إعلان تأسيسها”.

وأضاف عامر لـ “الصباح” أنَّ “الشركة القابضة يجب أن تكون قادرة على إقامة وتنفيذ جميع المشاريع، وأن تعود اسهمها الى الشعب (اي تكون شركة مساهمة)  لضمان الاتفاق على المصالح المشتركة بحيث يمتلك أي مشروع مواطنون عراقيون من محافظات مختلفة، متفقون بشأن الشراكة وتوزيع الأرباح سنويا”. وبيَّن أنَّ “الفرصة مناسبة، الآن، للإعلان عن تأسيس مثل هذه الشركة، لأن العراق يمتلك رجال أعمال ذوي شأن وباع طويل في مجال الأعمال، وأنهم قادرون على إدارة عمل الشركة القابضة، نظرا لخبرتهم في مجالات اقتصادية تتعلق بإقامة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والمقاولات وغيرها من أنشطة الشركات المتخصصة في مجال الإعمار والإسكان وغيرها من الأنشطة”.