بغداد: عماد الامارة

 

توجد العديد من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن تفعيلها بين العراق ودول الخليج العربي، انطلاقا من مفهوم المصالح المشتركة وسعيا لتفعيل العملية التنموية في البلد ووصولا للتكامل الاقتصادي، الذي يبدأ من خلال تطوير مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء للمصانع ولاستهلاك الجمهور على حد سواء.

وعن مجالات هذا التعاون قال الأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي: "يمكن للعراق التعاون والإفادة من تجربة السعودية، علماً أنّ العراق قطع شوطا كبيرا في مجال هذه الصناعات".

وأوضح العيساوي أنَّ "المجال الحيوي للتعاون الاقتصادي والفني مع دول الخليج الآن، هو تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، كون العراق يعاني كثرة الاعتماد على الوقود الثقيل وليس الغاز الطبيعي، ولذلك لا يستطيع البلد تلبية احتياجات المحطات الكهربائية الغازية"، مبينا: "وبمقارنة التكاليف بين نوعي الوقود يتضح أنّها تبلغ 15 ضعفا لصالح الغاز الطبيعي".

وأشار إلى أنّ "هذا يوضح حجم التكاليف لانتاج الطاقة الكهربائية باستعمال الوقود الثقيل، ما يبرز الحاجة الملحة للعراق الى التعاون في مجال الانتاج والتوزيع الكهربائي لسد الحاجة المتزايدة للطاقة في البلد".

وتابع: "يكون تنفيذ هذا التوجه من خلال إتمام المرحلة الأخيرة التي يتم خلالها ربط دول مجلس التعاون الخليجي بدول المشرق العربي بحيث يكون ربطا سداسيا بين العراق والأردن وسوريا ولبنان وتركيا ومصر، على أن يتم إنشاء مركز إقليمي لتنسيق تبادل الطاقة بين هذه الدول ودراسة إمكانية الربط الكهربائي مع دول أوروبية كمرحلة لاحقة". ولفت الى أنَّ "السعودية تعد في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي لامتلاكها قاعدة قوية من الصناعات البتروكيمياوية، نظرا لمشاركتها القطاع الخاص واستحواذ شركات عالمية على نسبة كبيرة أسهمت في جودة هذه الصناعات". في سياق متصل قالت عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة إكرام عبد العزيز: "يمتلك العراق مقوّمات التعاون الاقتصادي مع دول الخليج، كونه يمتلك عمقا ستراتيجيا كبيرا من الإمكانات الزراعية والمواد الأولية التي تعد مدخلا للصناعات التحويلية، كالفوسفات والكبريت والحديد والزجاج، فضلا عن الخبرات البشرية والكفاءات العلمية في مجالات صناعة النفط والطب وفروع الهندسة والتعليم بكل مستوياته".