وأضافت أن "بعض مراكز ريادة الأعمال تعمل حالياً على منهجة قطاع ريادة الأعمال وتطوير طلاب الجامعات لتكون لهم فرصة للعمل في القطاع الخاص مستقبلاً، وهذا لم يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الحكومات."

وأشارت إلى أهمية تعزيز نقاط القوة وتوجيهها نحو الانتاج، فريادة الأعمال تبدأ من الطفولة وتغذية الطفل من عمر 7 سنوات ليكون رائد أعمال مستقبلاً، وضرورة ادخال موضوع ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في المناهج الدراسيَّة، وتعزيز خلق الأهداف لدى الطفل، فضلا عن ضرورة توليد هذه الفكرة والتوعية لدى الأهالي والأسر".

 

تأهيل روَّاد الأعمال

من جانبه، أكد المستشار راني العمري مدير مؤسسة قبة الابتكار، ضرورة تدريس مادة ريادة الأعمال بشكل إجباري في الجامعات والمعاهد.

وقال: "يحتم على المجتمعات العربية والعراق خاصة إيجاد الصيغ القانونية والأنظمة التي تؤهل روّاد الأعمال للمسير والمتابعة في مشاريعهم".

من جهة أخرى، حثَّ المهندس علي الصائغ شريك مؤسس في شركة بازو عراق للخدمات الاستشارية والتطويرية في مجال الأعمال، على أهمية التوجه ودعم ريادة الأعمال أكاديمياً بسبب أن المجتمعات العربية في حالة تضخم مستمر، خصوصا في العراق. 

 

رفع عبء الحكومات

وأضاف أنَّ "دعم وتطوير ريادة الاعمال والابتكار من أحد المجالات التي ترفع العبء عن عاتق الحكومات، ففي العراق هناك توسع كبير في أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد وبجميع الاختصاصات، وعليه ضرورة دعم واقع ريادة الاعمال، إذ إن هناك مراكز للإبداع والريادة في المؤسسات الحكومية والجامعات، لكن آليَّة العمل بها مبهمة لأسباب متعلقة باهتمامات الدولة الأكبر، وتوجيه الجزء الأهم من ميزانية الدولة للملفات الأمنية في البلد. 

وتابع الصائغ: أن من أهم الصعوبات التي يواجهها رواد الأعمال في العراق هي عملية التوعية الحقيقية في هذا المجال، فرائد الأعمال ليس لديه القدرة والجرأة على الخوض في هذا المسار، لا سيما أن الخريجين الذين يتجهون لمجال ريادة الأعمال في العراق لا يملكون الكفاءة الإدارية، وليس لديهم خطط العمل الصحيحة، والتسويق الصحيح، فضلا عن انه لا يوجد عملية دراسة سوقية وافية، وعدم وجود آليَّة لفهم السوق المستهدف".

ونبه إلى أنَّ "واقع الريادة في العراق يعاني من صعوبة بالتسهيلات القانونية، فلا توجد جهات داعمة وموجهة لمشاريع رواد الأعمال، وليس هناك اكاديميات ومؤسسات لدعم وتطوير رائد الأعمال للاستمرار بالعمل وتعريفه وربطه بسوق العمل"، مبيناً أنَّ العديد من منظمات المجتمع الدولي غير الربحية اتجهت لدعم قطاع ريادة الاعمال في العراق، خاصة المشاريع الصغيرة، ففي العام 2022 هناك 800 مشروع لريادة الأعمال تم دعمها ضمن الخطة التي تشكل 20 بالمئة من قبل منظمات المجتمع المدني في العراق، إلا أن هذه المشاريع تكاد تكون معدومة على أرض الواقع لأنها بحاجة إلى دعم معنوي ومهني وفني لضمان استمرارها".

 

خلق قطاع مختلط

أما بخصوص الحلول المطروحة لذلك، قال الصائغ: "يجب ادخال مناهج دراسية لريادة الأعمال والدفع باتجاه ايجاد قطاع مختلط يرعى قطاع ريادة الأعمال ويحتضنه، ويوفر له التسهيلات الممكنة مع الجهات الحكومية، مع عرض المشاريع للسوق المستهدف، وعرض الأفكار وربطها مع المستهلك، وتنظيم البيئات المتعددة لهذه المشاريع، وتوفير الدورات والخبرات اللازمة، فضلا عن التسهيلات القانونية لخدمة ودعم رائدي 

الأعمال". 

 

تأسيس حواضن الأعمال 

أما مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الاردنية يزن الزين فقد حدد أبرز التحديات التي تواجه الريادة والابتكار في مجال الأعمال، إذ أكد أن في مقدمتها عدم مأسسة العمل في الرجوع إلى الجهات المختصة بهذا المجال او تأسيس حواضن أعمال من بداية هذه المشاريع، فضلا عن أن محاولة الوصول إلى أبناء المجتمع تواجه صعوبات ومنها على مستوى الجامعات والمعاهد، لا سيما أن الغالبية الكبرى من الطلبة الخريجين يكون هدفهم في ايجاد وظائف تدر دخلا حتى لو كان بسيطاً، وليس لديهم توجه او ميول للبحث عن وسائل أخرى، ولا بد أن ندرك أن الوظائف الحكومية تستوعب عددا نسبيا ومحددا من العاملين في جميع الدول والحكومات ومنها

العراق.

 

معوقات الابتكار والريادة

بدوره، قال الدكتور محمد عبد الله من جامعة الزيتونة الأردنية: ان التحديات والمعوقات التي تواجه الابتكار وريادة الأعمال لها عدة جوانب، الاول: الجانب الأكاديمي وتوجيه المهارات تتمثل بضعف وجود ثقافة الريادة في المناهج الدراسية، فضلاً عن ضعف التدريب على مهارات سوق العمل وضعف الارشاد المهني، أما الجانب الثاني: فهو بيئة العمل التي تشمل المكان والقوانين والتعليمات، وتتمثل بقلة حاضنات الأعمال وضعف امكانياتها، وعدم ثبوتية الأنظمة والتعليمات، أما الجانب الثالث فهو الدعم المادي والمعنوي ويتمثل بضعف الدعم المادي من قبل الشركات وعدم نضج ثقافة دعم الريادة، فضلا عن تفضيل الوظيفة على حساب الريادة.