وأضاف أنَّ "الحكومة تقوم بالصرف حالياً 12/1، وهذا يعني أنَّ جميع المشاريع والوزارات ستتوقف تقريباً، وسيكون هناك عدم إنتاج، أي أن الجانب الاستثماري بالكامل سيتوقف، وهذا يعد كارثة بالنسبة لبلد لديه مشكلات اقتصاديّة، وليس لديه فرص عمل كثيرة لمواطنيه، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الحكومة للمطالبة بالتعيينات".

 

تشريع قانون 

 وتابع كوجر: "لا يمكن للحكومة صرف الأموال الفائضة من دون تشريع قانون الدعم الطارئ، ولن تكون هناك موازنة من دون تشكيل حكومة جديدة"، مؤكداً أنَّ اللجنة الماليَّة في مجلس النواب ماضية في تشريع قانون الأمن الغذائي، إذ تمت قراءته قراءة أولى، وستتم قراءته القراءة الثانية والمضي في تشريعه، ومن لديه أي ملاحظات يستطيع اللجوء إلى القضاء للطعن به، كاشفاً في الوقت نفسه عن "حصول اتفاق داخل اللجنة المالية على تمرير هذا القانون".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أمس الأول السبت، قد أعلن المضي بإقرار قانون الأمن الغذائي، وقال الزاملي في تغريدة له:"مجلس النواب ماضٍ في إقرار قانون الأمن الغذائي وسينتفض بقوة الله وسينتصر الشعب، إن حاجة الناس مسؤوليتنا جميعاً".

 

حدوث انعكاسات 

ويتفق عضو مجلس النواب شريف سليمان مع ما ذكره كوجر، مؤكداً أنَّ عدم تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيعني حدوث انعكاسات وعلى رأسها تعذر توفير المواد الغذائيَّة ورفع أسعارها بشكل كبير.

وقال سليمان في تصريح نقلته قناة العراقيَّة الإخباريَّة: إنَّ "تشريع قانون الأمن الغذائي مهم جداً لتوفير الاحتياجات الأساسية خاصة مع عدم وجود موازنة حتى الآن للعام 2022".

وأضاف أنَّ "الحرب الروسية – الأوكرانية تسببت بأزمة عالميَّة في توفير الغذاء ومن بينه مادة الحنطة، والشعب العراقي يحتاج ما لا يقل عن مليون طن من مادة الطحين كل شهرين، فضلاً عن باقي المواد الأساسية التي تتطلب أموالاً". 

وبخصوص موعد تشريع قانون الدعم الطارئ، توقع سليمان أن يتم تمريره قبل اتمام الفصل التشريعي الأول فضلاً عن قوانين أخرى مهمة.

وأشار إلى أن "العمل يجري لإيجاد صيغة تحظى بقبول مجلس النواب، وتأخر إقرار القانون يعني العجز عن توفير المواد التموينيَّة وارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأسواق ولا بديل عن إقراره"، مبيّناً أنَّ "الحكومة ومجلس النواب متفقان على ضرورة تشريع القانون، ولتلافي إشكاليَّة عدم قدرة الحكومة على تقديم مشاريع القانون تبنت اللجنة المالية النيابية تقديم مقترح القانون لأنَّ الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير".

 

تحذيرات برلمانيَّة 

وكان رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، قد حذر من أن عدم تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيمنع توفير السلة الغذائية اعتباراً من شهر حزيران. 

وقال الكعبي: إنَّ "القوانين بطبيعتها أما أن تقدم من الحكومة كمشاريع قوانين أو كمقترحات قوانين من قبل البرلمان، واللجنة المالية هي من قدمت مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية". 

وأضاف أن "اللجنة المالية استعانت بالمادة 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي أتاحت للجنة كلجنة مختصة تقديم مقترح القانون"، موضحاً أن "مشروع القانون الجديد المعد من اللجنة تغير عن النسخة المقدمة من قبل الحكومة بنسبة 70 % بعد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأيضاً أخذ اعتراضات أعضاء 

اللجنة". 

وأشار إلى أن "هناك 7 نواب للإطار التنسيقي في اللجنة الماليَّة، وهم جزء من الحوار والنقاش، وتم أخذ اعتراضاتهم بنظر الاعتبار، وأحدها اعتراضهم على المبالغ الموضوعة في القانون لوزارة الموارد والتي كانت تصل إلى 2.5 تريليون دينار."

 

أزمة كبيرة 

وأكد أنَّ "اللجنة الماليَّة ارتأت تقديم القانون كمقترح بهدف عدم التأثير في إيصال المواد الغذائيَّة والكهرباء إلى المواطنين، إذ إن العراقيين يتعرضون لحصار اقتصادي بسبب أزمة الغذاء العالميَّة". 

وحذر من أنَّ "عدم تشريع قانون الدعم الطارئ سيحدث أزمة كبيرة، خصوصاً أنَّ العراق يحتاج سنوياً إلى 5.5 ملايين طن حنطة، والانتاج المحلي قد لا يصل إلى مليوني طن، ونحتاج إلى 3.5 ملايين طن إضافية"، مبيناً أنّ "منظمة الغذاء العالميّة ومجموعة الدول السبع والبنك الدولي وصندوق النقد كلها حذرت من أن العالم مقبل على مجاعة وأزمة غذاء والدول بحاجة لترتيب ستراتيجيتها في الغذاء وملف المياه في سبيل تعويض ما ينقصها 

من موارد".