بغداد: حيدر فليح الربيعي
دعا مختصون بالشأن الاقتصادي، البنك المركزي الى فرض ضوابط صارمة لمعالجة ارتفاع نسب الفائدة المفروضة على القروض من قبل المصارف الأهليَّة والحكومة، مؤكدين أنَّ ارتفاع قيم الفوائد الماليَّة التي يدفعها المستفيدون يمكن أن تسهم بتدني القدرة الشرائيَّة للمواطنين، وتحد من التوجهات الرامية الى إنعاش القطاعين الزراعي والصناعي، وفي حين أشاروا إلى أنَّ الفوائد المتدنية للقروض من شأنها أن تسهم بتحريك عجلة السوق وزيادة معدلات التنمية، شددوا على ضرورة أن تحدد تلك الفوائد بنسب منخفضة لا تتجاوز 2 - 3 %.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، تأجيل استيفاء الأقساط والفوائد المستحقة على المستفيدين من قروض المصرفين الزراعي والصناعي، لمدة سنتين ونصف السنة، وهي الخطوة التي قوبلت بترحيب العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي، الذي طالبوا بمنح “قروض صفريَّة” للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحريك عجلة السوق وزيادة نسب
التنمية.
السياسة النقديَّة
الخبير الاقتصادي، نبيل جبَّار العلي، لفت خلال حديثه لـ “الصباح” إلى “ضرورة أن تكون هنالك سياسات واضحة من قبل البنك المركزي تجاه القروض والفوائد، فهما تمثلان أهم أدوات السياسة النقديَّة وتسيطران على النمو أو الركود، ولهما دور كبير في تغيير الأنشطة المحليَّة وتوجيه الاقتصاد”.
وأعرب العلي، عن أسفه “لتأخر السياسات المصرفيَّة في العراق، مبيّنا في الوقت ذاته أنَّ القطاع المصرفي مازال غير قادر على قيادة الاقتصاد العراقي أو أن يكون عاملا مؤثرا فيه”، على حد قول
المتحدث.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “غالبية المبالغ الممنوحة بهذا المجال تذهب على شكل قروض صغيرة ومحدودة لفئة معينة من المستفيدين (الموظفين الحكومين بالدرجة الأولى)، لامتلاكهم الضمانات المصرفيَّة الكافية للتسديد (ضمان رواتبهم الشهريَّة) في حين تعاني بقية الفئات من عدم القدرة على الإفادة من تلك
القروض”.
الفائدة الثابتة
وبشأن الإشكالات الماليَّة التي تحدثها الفوائد المتزايدة للقروض، لفت العلي، إلى أن “أغلب المستفيدين من القروض يشكون من أسعار الفائدة (الثابتة) التي لا تتناقص مع مبالغ التسديد، مما تشكل مبالغ كبيرة مضافة على أصل القرض، وحتى مع تلك النسب الثابتة من الفوائد للمرة الواحدة كما هو الحال في قروض مبادرات البنك المركزي الأخيرة، التي وضعت معايير لتكون الفائدة بحدود 5 أو 6 % لمرة واحدة، داعيا الى ضرورة أن يلزم البنك المركزي جميع المصارف بفرض نسبة فائدة ثابتة منخفضة لا ترهق كاهل المستفيدين”.
قواعد الحوكمة
من ناحيته انتقد الخبير المصرفي، عبد الرحمن الشيخلي، أداء المنظومة المصرفيَّة في العراق، مبيّنا خلال حديثه لـ “الصباح” أنَّ “العديد من المصارف التي تأسست بعد العام 2003 لا تعتمد على قواعد حوكمة حقيقيَّة، مما اضطرها الى تسيير أمورها بطرق عشوائيَّة غير منضبطة ما انعكس سلباً على المواطنين الذين يبحثون عن وسائل لتسيير أعمالهم بالاعتماد على القروض الميسّرة”.
واوضح الخبير المصرفي، أنَّ “البنك المركزي عالج مسألة ارتفاع فوائد القروض التي تفرضها المصارف الخاصة من خلال مبادراته المتعددة، بحيث قدم الأموال من مدخراته واحتياطياته الخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف مؤخراً للإسكان والأبنية العقاريَّة لقاء فوائد تتراوح بين 2- 4 ٪ منها (7،0) % للبنك المركزي و(8،0) % الى شركة الكفالات المصرفيَّة، وبذلك تكون الفائدة المتحققة للمصرف لا تتجاوز الـ 2.5 %.
تقليل الفائدة
ولغرض تقليل نسب الفائدة، اقترح الشيخلي، منح القروض عن طريق المصارف الحكوميَّة حصراً، باعتبار أن أغلب رؤوس أموال تلك المصارف ليست للمودعين، وإنما هي أموال حكوميَّة، شريطة وضع ضوابط صارمة تضمن عدم تعثر عمليات السداد من قبل المستفيدين، لافتا الى أنَّ المصارف الخاصة تقوم برفع نسب الفائدة على القروض بسبب أنَّ رؤوس أموالها من المودعين الذين يتقاضون فوائد لقاء ايداع أموالهم، وبالتأكيد فإنَّ فوائد القروض ستكون أكبر مما تمنحه المصارف
للمودعين.
