المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح قال: إنَّ "العراق غني بموارده البشريَّة والطبيعيَّة، ومن هنا يجب أن ننطلق للنهوض بالأداء وخلق مسارات عمل تنهض بالاقتصاد الوطني، على أن يكون العمل على شكل منظومة تكامليَّة بين جميع الجهات التنظيميَّة والتنفيذيَّة، إذ ينظم القطاع العام واقع الأداء ويمارس القطاع الخاص دوره الحقيقي في النشاط الاقتصادي، ولا ضير من رقابة تقويميَّة تتابع واقع الأداء الذي يجب أن يستند الى خطط عمل ذات أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني".

 

تحريك القطاعات

أشار إلى أنَّ "خلق فرص العمل ليس بالأمر المعقد في بلد مثل العراق، ولكن نحتاج الى تحريك القطاعات الانتاجيَّة وفق خطط محكمة قابلة للتنفيذ، وبفترات زمنيّة محددة، كما أن توفير مسار الانعكاسات الايجابيَّة على رفاهيَّة دخل الفرد من دون انحرافات كبيرة في التوزيع العادل للدخل هي من مهام السياسة الماليَّة في التصدي لمشكلات الدخول المنخفضة والتي تأثرت بموجات التضخم في أسعار المواد الغذائيَّة الأساسيَّة المستوردة والتي تستغرق قرابة 80 % من الدخل الشهري للطبقات الفقيرة".

ولفت إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب التوجه صوب الاستثمارات الضخمة الصناعيَّة والزراعيَّة، لرفع معدلات الإنتاج بالشكل الذي يزيد من معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، وتقود الى تراجع معدلات البطالة الى المعدلات الصفريَّة، وهذا أمر غير معقد بل يمكن بلوغه ما دام هناك إرادة

لبلوغه".  

 

القوى العاملة

المختص بالشأن الاقتصادي هميلة عبد الستار كردي قالت: "يدرك خبراء الاقتصاد، أنَّ نسبة القوى العاملة ترتفع سنويا بفضل مخرجات الجامعات والنمو السكاني الذي تكاد تكون نسبته الأعلى عالميَّا، وهذا أمرٌ إيجابيٌّ وفق المقاييس الاقتصادية، إذ نملك مجتمعاً شبابيَّاً".

وأوضحت: "في هكذا حال، لا بدَّ أن تدرك الجهات ذات الشأن ضرورة وضع خطة استيعابية عبر تبني ستراتيجيات تنمويَّة كبرى في بلد بأمس الحاجة الى المشاريع المرحليَّة والمستدامة في عموم القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تكون مصدر إيراد دائم، لا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل، لافتة إلى أنه "في ظل توفر مقومات التنمية المستدامة داخل البلاد، يمكن أن تكون فرص العمل أمرا ثانويا في اهتمامات المواطن في حال التوجه صوب خلق اقتصاد فاعل كبير صناعي زراعي سياحي يتبنى الربط البري بين تجارة العالم الغربي والشرقي من خلال القناة الجافة والموانئ التي يجب أن يعجّل 

بإنشائها".

تحقق المنفعة

وأشارت كردي إلى أن "البلاد غنيَّة بمواردها البشريَّة وثرواتها الطبيعيَّة، إذن باتت الحاجة ملحة الى توظيف هذه الثروات بالاتجاهات التنمويَّة التي تحقق المنفعة لاقتصاد البلاد واقتصاد الأسرة، والمؤشرات تؤكد أن ميناء الفاو الكبير يمكنه أن يوفر فرص عمل لجميع الشباب، لضخامة العمل ضمن منشآته، لا سيما حين يتزامن مع وجود قناة جافة تصل بالبضائع الى موانئ البحر المتوسط وبالعكس، بذلك ندرك أن فرص العمل في البلاد تتوفر لمن هم بسنِّ العمل حين تفعّل خطط النهوض بالإنتاج والخدمات، ويمكن الآن أن تخلق فرص العمل عبر تحريك قطاع السكن والحاجة الى قرابة الـ 4 ملايين وحدة سكنيَّة، ثم التوجه الى الصناعة والزراعة، والاهتمام بالسياحة، وجميع هذه القطاعات يفضل أن تكون لها شراكات مع شركات عالميَّة متخصصة".

 

التعرفة الجمركيَّة  

المختص بالشأن الاقتصادي فوزي محمد أشار إلى  أنَّ الحديث عن تفعيل واقع الإنتاج في البلاد، يحتاج أن يوازيه عمل جاد لتفعيل قانون التعرفة الجمركيَّة  الذي سيعمل على تحويل العراق من مستورد الى مصدر، كما يتطلب واقع الحال ايجاد تشريع ينظم المشاريع الصغيرة وإدارتها والجدوى الاقتصادية من تبنيها، لا سيما أنَّ الإحصاءات تشير إلى أكثر من 16 ألف معمل متوقف عن العمل، وهي بحاجة إلى جهود مكثفة الى تدوير عجلة إنتاجها، وما يوفره ذلك من فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل".