وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة يوم 15 آذار الماضي على تصفير الرسم الجمركي على البضائع الضروريَّة من مواد غذائيَّة ومواد بناء ومواد استهلاكيَّة لثلاثة أشهر، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة، وإلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة بحظر استيراد المواد الغذائيَّة والاستهلاكيَّة والأدوية والسماح باستيراد المواد لثلاثة أشهر أيضا. 

 

سياسات دعم الأسعار

وقال صالح في تصريح خاص لـ “الصباح”: إنَّ “السياسة الماليَّة يجب أن تمارس مرونة واسعة لدعم الأسعار المرتبطة مباشرة بالحياة المعيشيَّة والتي تورد سلاسلها من خارج البلاد وفي مقدمتها المواد الغذائيَّة وحزمة من السلع الأساسيَّة التي جرى (تصفير) رسومها الجمركيَّة وتأجيل تحصيل ضرائب الدخل عن الموردين لمدة محددة”. 

وأضاف أنَّه “نظراً للتضخم الحاصل في أسعار السلع العالميَّة في بلدان المنشأ وما يتركه من آثار سالبة على مستويات المعيشة بكونه تضخماً مستوردًا، فأرى أهمية الاستمرار بتصفير الرسوم الجمركيَّة والإجراءات الأخرى الملازمة في الوقت الحاضر، في خطوة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على استيراد المواد الغذائيَّة الداعمة للأمن الغذائي ولوازم المعيشة والسلع الحياتيَّة الأخرى”. 

 

استمرار تصفير الرسوم

وأشار إلى أنَّ “البطاقة التموينيَّة يجب أن تغطي مساحة أكبر من السكان وتزداد الكميات المجهّزة لها كما هو مخطط لها وعلى وفق التشريعات المنتظرة وفي حال عدم حدوث ذلك، فمن المنطقي أن يستمر تصفير الرسوم الجمركيَّة حتى إشعار آخر، فالارتفاعات في الأسعار العالميَّة لبعض السلع سجلت أرقاماً عالية منذ مطلع العام، فمثلاً تغيّرت أسعار السلع منذ بداية 2022 فالغاز ارتفع 126 % والنفط ارتفع 51 % والقمح ارتفع 42 % والقهوة ارتفعت 3 % وهكذا”، مؤكداً أهمية أن “يمنح السوق إشارات اطمئنان بتصفير الرسوم الجمركيَّة على تلك المواد الضروريَّة والعمل بالقرار لمدة أخرى عند مراجعته قريباً”.

وفي إطار متصل، أكد صالح أن “مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مهم جدا في توفير البطاقة التموينيَّة وتعزيز الخزين الستراتيجي فضلا عن الحاجة لتوفير تخصيصات لدفع مستحقات الفلاحين فضلا عن توفير كلفة المشتقات النفطيَّة المستوردة”، متوقعا “تمرير مقترح القانون”. 

وحذر صالح من “حالة التقشف والضائقة الماليَّة والتضخم الذي يعد ظاهرة خطيرة، في حال عدم تمرير مقترح القانون”، لافتا إلى أنَّ “مقترح القانون هذا هو حزمة انفاق إنقاذيَّة لتقليل أي مخاطر محتملة”.

 

فوائد ومضار القرار

من جانبه، قال الخبير في المجال التجاري رائد العامري لـ “الصباح”: إنَّ قرار تصفير الرسوم الجمركيَّة له فوائد ومضار في الوقت نفسه.

وعن فوائد القرار، أوضح العامري، أنَّ “القرار أسهم بالسيطرة على أسعار البضائع وكبح ارتفاعها، وذلك بسبب أنَّ بعض دول الجوار تعاني من انخفاض عملاتها مقابل الدولار، ما أسهم في وصول المواد بأسعار تعد مناسبة مقارنة بالارتفاع الجنوني الذي حدث بعد نشوب الحرب الروسية – الأوكرانية”.

وتابع: أما بشأن السلبيات، فهي الانعكاسات السلبيَّة للقرار على المنتح المحلي، إذ أدى الى خسائر أو تقليل الأرباح لعدد من أصحاب المعامل والمصانع أو المستثمرين، واللجوء إلى تشغيل عددٍ أقل من العاملين لتقليل المصاريف”، مستدركاً بالقول: ندعم القرار حالياً لاستمرار أزمات الغذاء وارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها، لكن يمكن مراجعته عند انتفاء الحاجة له من أجل المصلحة العامة للبلد”.