ثامر الهيمص

 

مهما كان حجم ونوع وغايات جميع الإدارات، ينبغي أن تكون مشدودة بهدف واحد نهائي ومعيار اوحد لديمومتها باستدامة واضحة الأفق، ومن خلاله ستكون الاصطفافات واللوجستيات متكاملة متناغمة داخليا بشكل متوازن مع محيطها والأطراف المباشرة ذات العلاقة وغير المباشرة، كاحتمالية واردة في المنظور والأفق الذي يلوح.  

ولكي يتم الإلمام وحصر ما تقدم فإن ذلك مرتبط مع العقد الاجتماعي، الذي يقود المؤسسة وينير طريقها عبر قوانينه المنظمة المنبثقة عنها، وبما أننا اقتصاديا على الأقل، ما زال كثيرٌ من الفقرات والمواد الدستورية، لم يشرع لها قوانين ونموذجها قانون النفط والغاز، الذي ما زالت تبعاته تمثل ليس عقبة اقتصادية ومالية كبيرة جدا فحسب، فقد أعلن وفي ضوء أزمة الكهرباء المتراكمة المعروفة، من أن البنك المركزي يبحث دفع المستحقات المالية لايران، ولعل أولها أثمان الغاز الذي يشغل الكثير من محطات التوليد.  

وإن هيئة الرعاية الاجتماعية وعدت وخلال الستة اشهر المقبلة بشطب الأسماء، التي لديهم سيارات وستقطع رواتبهم في ضوء ذلك، كما تبين أن عددا من المستشارين يرهقون كاهل الدولة (بلا فائدة).

الجميع يعزو هذا الخلل الكارثي لغياب المؤسسة صاحبة العلاقة، كونها ليس لديها جدول أعمال أي ليس هناك هدف تسعى إليه هذه الادارات، ليعزى بكل بساطة بسبب غياب القانون، الذي  يحدد معالم الطريق لوجستيا وغايات نهائية، ولذلك مثلا ما زالت الرقابة المالية، تدقق لغاية سبع سنوات لم يصلها التدقيق.

تعزى بعض الاجتهادات ليس لغياب القانون المنظم للعمل، لأنه موجود في تقاليد الإدارة عادة، إذ بامكان أي مدير عام أن يفعل الرقابة الداخلية لإدارته، وأن يراقب مدخلات ومخرجات ادارته ونتائجها السنوية ويحاسب بموجبها، مثلا كما توضحها ابتداءً الواردة والصادرة كمقياس عام، اذ كلما كان الفرق شاسعا بينهما يعني هناك تقاعس في الانجاز، وهكذا بالنسبة للشكاوي الخارجية والداخلية. 

فالمرحلة الانتقالية، منذ 19 عاما طالت وتمأسست لتكبل يد المدير العام ومن بدرجته لاحياء المؤسساتية بدلا من تعويمها، في رهانات موسمية (الانتخابات)، فمثلا أين كانت هيئة الرعاية الاجتماعية لتكتشف الآن الازدواجية والفضائية في مستفيديها الآن، أو بعد ستة اشهر؟، هل السبب في شروط عضوية المستفيد، التي خضعت لشروط إضافية غير قانونية؟ أم أن السكوت عن الحق بات خيارا لصاحب الدرجة الخاصة وإن تمكن؟ وهكذا بالنسبة للمستشارين.

العبء ليس ماليا فحسب، بل حتى نتاجهم كان فاسدا والدليل الصحوات المتأخرة، ومنها صحوة البنك المركزي، لبحث مشكلة ديون ايران التي هي مجرد دفعة عن متأخرات مستحقة لغاز الكهرباء الوطنية، التي باتت أصعب الأرقام وعلى جميع الصعد. 

 ألم تكنِ المؤسساتية المرتبطة بخطط وزارة التخطيط  كمؤشر عام يفرز أو يكشف الأفق، لأي متصدٍ سلبيا كان أو ايجابيا بتسليط الأضواء، غير معتمدين على المؤسسات الدولية والاممية لتشخص حسب أجندتها يكون 

أفضل؟.