وقال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور مظفر حسني : “لأجل زيادة النشاط التجاري في هذه المناطق، لا بدَّ من العمل على تفعيل الأنظمة والتشريعات الخاصة بالاستثمار، بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية العالمية، والعمل على زيادة التنسيق بين الهيئة العامة للمناطق الحرة والدوائر المسانة لعملها مثل الجمارك والضرائب والنقل البري والوكالات البحرية وغيرها.

 وبين حسني أهمية “العمل على تطوير تلك المناطق واستغلالها لما يخدم مصلحة البلد، من خلال تفعيل الانظمة والتشريعات الخاصة بالاستثمار في المناطق الحرة بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية 

العالمية”.

 

حريَّة التجارة

أشار حسني إلى ضرورة  “إعداد تعليمات تسهل عمل المستثمرين، وتعديل المعمول بها حاليا بشكل يوازي التطورات الاقتصادية، التي طرأت على الواقع العراقي والوضع الاقتصادي الدولي الحاصل في مجال حرية التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال في العالم”.

ودعا إلى “الاهتمام بمشاريع البنى الاساسية للمناطق الحرة العاملة، كونه يشكل ركيزة أساسية ومهمة في مجال الاستثمار، لأنه يأتي بالدرجة الأولى، متقدما على النشاطات الأخرى”، داعيا إلى “فتح آفاق جديدة في التعامل مع الهيئة الوطنية للاستثمار، بما يضمن تنشيط حركة الاستثمار، لتجنب التعارض بين إجراءات الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المناطق الحرة، إذ إن كلا الهيأتين تعملان على جذب المستثمررين، لكن بغياب التنسيق بينهما رغم أن كل منهما لديه أنظمته وتعليماته الخاصه

 به”.

تجارة الترانزيت

ذكر حسني أن “الإجراء الآخر هو العمل على تفعيل تجارة الترانزيت، لما يتمتع به العراق والمناطق الحرة من موقع متميز لجعل البلد المنفذ الأهم، ما سيدعم الموانئ العراقية وقطاع النقل، إضافة إلى القطاعات الأخرى مع زيادة التنسيق بين الهيئة العامة للمناطق الحرة والدوائر المساندة لها، مثل الجمارك والضرائب والنقل البري والوكالات البحريَّة وغيرها، عن طرق إيجاد آلية عمل مشتركة بينهما بما يضمن سير العمل بانسيابية تامة، وفقا للضوابط والقوانين”.

 

تسويق المنتجات

بدورها قالت عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين الدكتورة إكرام عبد العزيز إن “هناك بعض المعوقات في عمل المناطق الحرة، ومن الضروري معالجتها، لا سيما ضعف الخبرة في ادارة هذه 

المناطق”.

وبينت أن “هذه التجربة حديثة على البلد نسبيا، مع افتقار المناطق الحرة إلى نظام مصرفي متطور، ووجود مشكلات تسويقيَّة، متمثلة بعدم إمكانية المشروعات الخاصة، التي تنتمي لشركات محلية، في تسويق منتجاتها دوليا، خاصة بسبب منافسة منتجات الدول المتقدمة لمنتجات المناطق الاقتصادية الحرة العراقية من ناحية الجودة والأسعار، ولضعف أساليب الدعاية والترويج للمنتجات الوطنية”. 

وأضافت عبد العزيز” اما المشكلة الأخرى هناك الكثير من المناطق الحرة في الدول المجاورة، مثل الأردن وسوريا والإمارات، حققت معدلات نمو عالية في نشاطاتها الاقتصادية، وتتمتع ببنى تحتية متطورة وذات امكانيات كبيرة وتسهيلات افضل”.

وأكدت أن “اتخاذ قرار الاستثمار في المناطق الحرة العراقية يتأثر بالفرق الموجود بين ما تقدمه تلك المناطق من حوافز وتسهيلات، وما يمكن أن تقدمه تلك المناطق، وهذا الامر يستدعي إيجاد مزايا تنافسية للمناطق الحرة العراقية”.

 

العوائد التجاريَّة

من جانبه قال الأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي  “لا يقتصر دور المناطق الحرة على تحقيق الأرباح والعوائد التجارية فقط، وإنما هي وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بشكل 

عام”. وأوضح “ تكمن أهمية المناطق الحرة للعراق كونها تعمل على إيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة في تطوير المناطق المحيطة بها، وأن تعدد المناطق الحرة من أهم مصادر تمويل الإيرادات 

العامة”.

وبين العيساوي “تتمثل الأهداف من انشاء المناطق الحرة العراقية في تطوير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفعها نحو الأمام واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية وتوظيفها داخل المناطق الحرة، لغرض تنويع الإيرادات العامة 

للدولة”.