بغداد: حيدر فليح الربيعي 

 

حدد الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، جملة أسباب ساعدت في اتساع معدلات البطالة في العراق، واضعا في مقدمة تلك الأسباب، زيادة نسبة النمو السكاني، وسوء توزيع الناتج المحلي على القطاعات “الزراعيّة والسياحيّة والصناعيّة والخدمات والبنوك والتأمين”، والتي لا تشكل بمجملها 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن عشوائيَّة تنظيم القطاع 

الخاص.

وفي حين اقترح تقديم دعم ومنح وقروض للشباب لبناء مشاريعهم الصغيرة بهدف امتصاص اليد العاملة، دعا مجلس النواب لتشريع قانون تقاعد القطاع الخاص وقانون الضمان الاجتماعي لتخفيف زخم العمل في القطاع الحكومي وتوجيهه الى 

الخاص. 

وقال العبيدي: إنَّ “العراق يعاني تضخما كبيرا في نسب العاملين بالقطاع الحكومي، وان التركيز على القطاع العام لحل مشكلات البطالة ما هو إلّا تأجيل للمشكلة الى وقت آخر”، مؤكدا وجود ثلاث مشكلات أساسيّة أسهمت بزيادة معدلات البطالة، تتمثل الأولى في نسبة النمو السكاني المهولة والتي تضغط بمجملها على البنى التحتيَّة ومن ثم على قطاع الأعمال، والثانية توزيع الناتج المحلي على القطاعات، إذ لا تشكل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والبنوك والتأمين سوى 10% من الناتج المحلي، وهذه القطاعات هي الوحيدة القادرة على توفير فرص عمل حقيقيَّة منتجة تسهم في تقليل نسب البطالة.

ولفت العبيدي، إلى أنَّ المشكلة الثالثة تكمن في عشوائيَّة وسوء تنظيم القطاع الخاص الذي يفتقر الى قوانين تحمي عمل العاملين فيه، وتضمن لهم استمرار مدخولاتهم بعد توقفهم عن العمل لمختلف الأسباب.

ولمعالجة تلك المشكلات، اقترح الخبير العبيدي، تقديم دعم ومنح وقروض للشباب لبناء مشاريعهم الصغيرة وبناء مدن صناعيَّة وزراعيَّة وخدميَّة وتقنيَّة وطبيَّة وتأهيل بنيتها الأساسيَّة لتتيح لرواد الأعمال ممارسة أعمالهم وتوفر لهم بيئة تنافسية قادرة على استيعاب انتاجهم وتعمل على زيادة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي والتي بدورها ستدفع الى توفير فرص عمل مباشرة.

كما دعا العبيدي، مجلس النواب الى العمل على تشريع قانون تقاعد القطاع الخاص وقانون الضمان الاجتماعي، وكذلك تقليل عشوائيَّة سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال مطالبة أصحاب العمل بضرورة تطبيق قوانين العمل وقوانين الضمان الاجتماعي وقوانين

 التأمين.