بغداد: حسين ثغب 

 شكران الفتلاوي 

بات من الواضح أنَّ قانون الدعم الطارئ جاء لمواجهة مرحلة الفراغ الحكومي ولتوفير الإمكانيات الماديَّة لتسيير الضرورات مع عجلة الحياة اليوميَّة والحفاظ على ديمومتها والغطاء القانوني لذلك وهو ليس بديلا عن الموازنة التخطيطيَّة للبلد، وأنَّ الحفاظ على منافذ الصرف وفق السياقات والأصول المحاسبيَّة، وأن تصرف على الأعمال والنشاطات المخططة أمر من واجب الأجهزة التنفيذيَّة التي يفترض أن تراعي أقصى درجات المهنيَّة والشفافيَّة. 

استشاري التنمية عامر الجواهري قال: إنَّ “قانون الدعم الطارئ يملك منافذ يمكن أن تستثمر في توجهات وخطوات تسهم في تنمية الاقتصاد، إذ يمكن أن تستثمر المبالغ الـتي تقدر بـ 8 تريليونات دينار الواردة في الفقرة 3، المخصصة الى تنمية الأقاليم في نشاطات تنموية ذات ارتباط بمستقبل تلك المحافظات، كما يمكن أن توجه مخصصات البترودولار البالغة 1 تريليون دينار الى مشاريع تنموية ذات أثر سريع في حياة المواطن، كأن تكون مشاريع خدميَّة وانتاجيَّة تحقق منافع 

عدة”.

وأكد أنَّ “الحفاظ على منافذ الصرف وفق السياقات والأصول المحاسبية، وأن تصرف على الأعمال والنشاطات المخططة أمر من واجب الأجهزة التنفيذيَّة التي يفترض أن تراعي أقصى درجات المهنيَّة والشفافيَّة في التنفيذ بالنوعية والتوقيتات وتحقق النتائج المرجوة، وبالوقت نفسه فإنَّ الواجب التقليدي لمجلس النواب مراقبة ومتابعة الأداء الحكومي لتحقيق أفضل النتائج للمجتمع، لذلك هناك حاجة مستمرة لمتابعة تنفيذ كافة الخطط والمشاريع الكبرى وتطوير البنى التحتيَّة والخدمات ولتحسين الأداء الحكومي في جميع المجالات وليس لمتابعة تنفيذ قانون الدعم الطارئ فقط”.

وأضاف: “بهذا الصدد نقترح تشكيل “مجلس التنمية والإعمار”، في كل محافظة وتكون لديه استراتيجية شاملة ومستدامة مع برامج تنفيذيَّة تغطى تمويليَّا من الفقرات 3 و 6 في هذا القانون وبالنسبة الى محافظة ذي قار يمكن تحويل صندوق إعمارها ليكون “مجلس ذي قار للتنمية والإعمار” وأساسه التمويلي متاح”. 

 

برامج كبيرة

وأشار إلى “أهمية أن تشهد الفترة المقبلة التحرك لإعداد موازنة تخطيطيَّة للسنة الحاليَّة 2022 على أن تشتمل على برامج كبيرة، من الممكن أن تكون متداخلة للبنود والبرامج، بالوقت نفسه لا بد للأجهزة التنفيذيَّة أن تكون قد باشرت بإعداد الموازنة التخطيطيَّة للعام المقبل 2023 وفق منهجيَّة البرامج بالرغم من أنَّ ذلك سيكون قرار الحكومة المقبلة”.

ونبَّه إلى “حتميَّة أن ندرك شدة التراجع الكبير في واقع الاقتصاد العراقي وبيئة الأعمال والاستثمار ومستوى تنافسيَّة العراق أمام تحديات متعددة مما يتطلب تغييرا شاملا في منهجيَّة وأسلوب إدارة جميع الملفات الاقتصادية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، ذلك يتحقق فقط بمشاركة أصحاب المصلحة كافة وأن تكون هناك استراتيجية تنموية شاملة فيها قرار ملزم للتنفيذ مع الغطاء القانوني والتمويلي وفق برامج زمنيَّة غير قابلة للتوقف مهما كانت الظروف السياسيَّة وتطورات واقع البلد”.  

النفقات الحاكمة

المختص بالشأن الاقتصادي د.مصطفى محمد ابراهيم قال: إنَّ “قانون الدعم الطارئ بعد التصويت عليه يعد غاية في الأهمية لكونه بديلا لقانون الموازنة العامة لعام 2022 والتي لم يصوّت عليها الى الآن لأسباب سياسيَّة، لذلك يعد هذا القانون مهما في الوقت الحاضر لما له من تغطية النفقات الحاكمة التشغيليَّة والاستثماريَّة، لا سيما مشاريع البنى التحتيَّة وكذلك مشاريع الطاقة الكهربائيَّة وتسديد الديون التي بذمة وزارة الكهرباء بمبلغ 4 ترليونات دينار، فضلا عن الأمن الغذائي من خلال تمويل وزارة التجارة بتمويل البطاقة التموينيَّة وتوفير الحنطة والشعير والشلب بمبلغ 5 مليارات و500 مليون دينار لدفع مستحقات الفلاحين في إقليم كردستان”.

 

وزارة العمل

ولفت إلى أنّ “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خصص لها واحد ترليون دينار وبالمبلغ نفسه للأجور والمحاضرين المجانين والعقود وتقسم باقي التخصيصات في هذا القانون لبقية الوزارات كموسسة السجناء السياسسين وقيادة حرس الحدود”.

وأوضح أنَّ “النظرة لهذا القانون من الناحية الاقتصادية بأنّه العبارة الاقتصادية للبلد في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمي يقابله ارتفاع الإنفاق الحكومي العام للبلد مع استمرار عدم استحداث صندوق الثروة السيادي لضمان الاقتصاد العراقي من الاعتماد على السلعة المشتقة ألا وهي (النفط)، فضلا عن التحول من الإنفاق 1/12 الى الانفاق الجاري المخصص وفق القانون المشرع”. 

 

لجنة ميدانيَّة

وبيَّنَ أنَّه “تتم المحافظة على أموال هذا التخصيص بالطرق التي تقلل الفساد بشكل حقيقي وهي استخدام طريقة السجلات الفعلية في الصرف أي يتم الصرف وفق ما تم تنفيذه فعلا سواء في الإنفاق التشغيلي أو الاستثماري، وكذلك تشكيل لجنة ميدانيَّة في وزارة الماليَّة تتابع آليَّة صرف هذا القانون، ويكونون من ذوي الاختصاص (المحاسبة - الماليَّة والمصرفيَّة، الاقتصاد) تتولى عملية الصرف والمتابعة بشكل مؤتمت، والعمل على إبعاد كل الأحزاب من التقرّب لهذا القانون في التخصيص وهذه المهمة تقع على عاتق وزارة الماليَّة دائرة المحاسبة قسم الصرف للمحافظة على هذه الأموال المخصصة وفق القانون من الفساد المالي

 والإداري”.