بغداد: الصباح
يحظى القطاع المالي والمصرفي باهتمام الاقتصاديين والمختصين لدوره الكبير في رفد الاقتصاد بمقومات التكامل للوصول الى نتائج تحقيق التطور وبناء اقتصاد جيد يتناسب والمرحلة التي يمر بها البلد.
المختص بالشأن الاقتصادي هميلة عبد الستار كردي أن "مقترح القروض المجمعة طويلة ومتوسطة الأجل لتمويل المشاريع التنمويّة نجده مهما، ويكون للقطاع المصرفي دور حقيقي في عملية التنمية الاقتصاديّة، لا سيما أن موضوع القروض المجمعة حيوي ويمكن توظيفه لخلق اقتصاد مستدام، كونه يسلط الضوء على كيفيّة التصرف بالأموال الموجودة لدى المصارف الخاصة، والتي تمكنها من حل مشكلة السيولة الفائضة لديها عبر خلق إطار عام ينظم قيام تلك المصارف بإطلاق القروض المجمعة."
ولفتت إلى "المصارف الخاصة يمكنها أن تجتمع لتمويل مشروع معين من خلال منح قروض متوسطة الأجل لمشاريع مختلف القطاعات الإنتاجيّة والخدميّة وتحدد نسبة مساهمتها فيه"، مشيرة أن "المصارف متوجهة الآن الى المشاريع قصيرة الأجل لتحقيق الأرباح من دون استغلالها مما ولد لها سيولة مقبولة، وان القطاع المصرفي الخاص بحاجة الى الاستظلال بمظلة الحكومة وحمايتها".
وبيّنت أنَّ "هذا النوع من القروض في الحياة الاقتصاديّة ودورها مهم وفاعل كونها تخلق استثمارات كبيرة وتنفذ مشاريع ستراتيجية، إذ يمكن لعدة مصارف أن تجتمع برأس مال واحد تتم إدارته من قبل مصرف يتم انتخابه ويتابع العمل من قبل لجنة مختصة بهذا الأمر تراقب بدقة انسيابية الأموال".
