بغداد: الصباح 

 

شددت عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين د. إكرام عبد العزيز على ضرورة منح القطاع الخاص فرصة أكبر لحل مشكلة السكن في البلاد، لافتة الى أن توفير البيئة المثاليَّة أمر غاية في الأهمية لمعالجة هذه المشكلة التي باتت مزمنة وتؤثر سلبا في حياة الأسرة وتنتج عنها مشكلات اجتماعيَّة كثيرة. 

وأضافت أنَّ «القطاع الخاص يملك القدرات التي تمكّنه من بناء مدن عصريَّة متطورة، وهنا لا بدَّ أنَّ يكون للجهات ذات العلاقة وجود تقومي في ميدان السكن، حيث الحاجة للتنفيذ النوعي والى عرض الوحدات السكنيَّة بأسعار تناسب دخل الأسرةن ولتكن بعدة فئات، ويكون أمام المواطن عدة خيارات، ويذهب بما يتناسبه»، مشيرة الى «حتميَّة الحد من الجشع الذي يرافق إنشاء الوحدات السكنيَّة والتي تعرض بأسعار عالية من دون مبرر». 

وأشارت إلى أنَّ «القطاع الخاص يمكن له ان يصمم وينفذ مشاريع الإسكان من خلال الشراكة او التملك، الإفادة من التجارب الاقليمية والدولية ومنها التجربة المصرية والتي حققت نجاحا واضحا في مفصل السكن من خلال اعتمادها على استقطاب الاستثمارات الضخمة في مجال البنى التحتيَّة والإسكان في المدن الجديدة، وكذلك يمكن الإفادة من القطاع الخاص بملاكاته واستشاراته والتدريب في احتواء أزمة السكن العشوائي الذي شكل ظاهرة في المجتمع غير صحيَّة».

وكانت قد بيّنت أنَّ «أزمة السكن يمكن أن تحل من خلال توسيع دور القطاع الخاص في هذا المجال بمنحه امتيازات خاصة لمشروعات إسكان محدودي الدخل وتقديم المواد الأوليَّة بأسعار مخفضة، وتقديم العمالة الماهرة أيضا باسعار مناسبة وتهيئة الأيدي العاملة التي تخدم واعتماد مبدأ التنافس بين الشركات فيما يخص المشاريع المتعلقة بالإسكان لذوي الدخل المحدود وبما يدفع نحو تأمين جودة المنتج وخفض التكلفة وتوفير مستلزمات وفورات الحجم»، لافتة الى «أهمية دعم شركات القطاع الخاص التي تقوم بتطوير أو إحلال العشوائيات من خلال منحها أراضي من هذه العشوائيات لكي يقوم بتطويرها بما يمثل حافزا للتطوير».