وبينما شددوا على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازيّة الهادفة الى توفير السلة الكاملة للمواطنين وتأمين خزين ستراتيجي من المواد الغذائيّة، حذروا من إمكانية اشتداد أزمة الغذاء العالميَّة خلال العام المقبل. وكان مجلس الوزراء قد قرر تمديد عملية تصفير الرسوم الجمركيَّة على البضائع وتعليق العمل بإجازات استيراد ثلاث مواد «الغذائيّة والاستهلاكيّة والأدويّة المشمولة بالاستيراد».

 

ثلاثة مواد

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقيَّة (واع)، إنَّ «فقرات قراري مجلس الوزراء (80 و 109 لسنة 2022) الواردة ضمن قرار مجلس الوزراء (155 لسنة 2022)، نصت على تمديد العمل بتصفير الرسم الجمركي على البضائع الضروريَّة من مواد غذائيَّة ومواد بناء استهلاكيَّة لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة بحظر استيراد المواد الغذائيَّة والاستهلاكيَّة والأدوية، والسماح باستيرادها، لغاية 30/9/2022». 

وتابع مجيد، أنه «تمّ تعليق العمل بإجازات الاستيراد للمواد الغذائيَّة والمواد الستهلاكيَّة والأدوية المشمولة بالاستيراد، والاكتفاء بإجراءات الفحص والسيطرة النوعيَّة وإجراءات الرقابة الصحيَّة والمحاجر الزراعيَّة والبيطريَّة في المنافذ الحدوديَّة لغاية 30/9/2022».

 

أزمة عالميَّة 

ورغم الايجابيات التي يمكن أن تنعكس جراء القرار الحكومي، بيد أنَّ الخبير الاقتصادي الدكتور علي هادي جودة، حذر من «أزمة غذاء عالميَّة توقع أن تبدأ مطلع العام المقبل 2023» مبيّنا أنّه وفي حال «تم السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب وعبّاد الشمس التي تعد أهم مصادر زيت الطعام فإنَّ هذه الكمية هي حصيلة زراعة الموسم الذي سبق حربها مع روسيا، من ثم فإنَّ الموسم المقبل ستصعب فيه الزراعة من الأساس وليس التصدير، وربما ستشاركها الضرر روسيا ولكن بوتيرة أقل».

 

شح المياه

ودعا الخبير هادي، الى ضرورة «عدم إغفال عامل مهم وهو ان الموسم الحالي وربما المقبل أيضا، هو موسم جفاف تزامن مع شح الإطلاقات المائيَّة لنهري دجلة والفرات من دول المنبع ومن ثم ستتراجع حجم جغرافية الخطة الزراعيَّة»، مبيّنا أن تلك العوامل مجتمعة دفعت الحكومة  الى اتخاذ قرار تمديد فترة فتح الاستيراد لتدارك الأزمة.

وحث هادي على ضرورة أن تلجأ الحكومة الى الاستفادة من السيولة الماليَّة التي تم توفيرها بعد تشريع مجلس النواب لقانون الدعم الطارئ للغذاء والذي سيوفر تخصيصا ماليا بحدود 11 ترليون دينار، مبيّنا إمكانية أن توفر وزارة التجارة خزيناً ولو للأشهر الثلاث الأولى من عام 2023 والتي ستكون الفترة الزمنيّة الفعليّة لبدء أزمة الغذاء عالميّاً. كما دعا الدكتور هادي، الحكومة للنظر الى القطاع الخاص، لا سيما الغرف التجاريّة التي تعد الخيمة القانونيّة للقطاع التجاري والمنظمات المجتمعيّة والمتخصصة بوصفها شريكا ستراتيجيا في مجابهة الأزمة وانتاج الحلول الأكثر تطبيقاً وتماشيا مع تحديات الواقع، على حد قول المتحدث.

 

حماية الأسواق

بدوره، أثنى الخبير الاقتصادي، نبيل جبار العلي، على القرار الحكومي القاضي بتمديد العمل بالاعفاءات الجمركيَّة، مؤكدا أنَّ الخطوة تأتي استمرارا لإجراءات حماية الأسواق من التضخم الحاصل نتيجة ارتفاع الأسعار عالميَّاً، ومحاولة من الحكومة لامتصاص غضب الشارع، مؤكدا أنَّ الحكومة بهذا القرار يمكن ان تكون قد ضحت بمبالغ كبيرة شهريا من الرسوم المفترض استحصالها نتيجة هذا الاعفاء 

الدوري.

ويرى الخبير العلي، ضرورة أن تستمر الحكومة بالاعفاءات الجمركيّة لما بعد الأشهر الثلاث التي قررتها، حماية للأسواق من التضخم وبهدف التخفيف عن كاهل المستهلك ولضمان عدم احتكار فئات من التجار لاستيراد البضائع، لا سيما الغذائيّة والمنتجات الزراعيّة إذا ما أعيد العمل بنظام الإجازات.