روما: وكالات
أعلنت أمانة السرِّ للشؤون الاقتصاديّة في الفاتيكان سياسة موحدة جديدة للاستثمارات المالية من قبل الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان كي تكون موجّهة إلى «المساهمة في عالم أكثر عدالة واستدامة».
وكان البابا فرنسيس قد أصدر قبل عامين قانونا لتعزيز شفافيَّة صفقات الفاتيكان الماليَّة، وذلك على خلفية تحقيقات قضائيَّة بشأن عملية شراء مثيرة للجدل لمبنى فاخر في لندن لصالح الفاتيكان.
وحسب الموقع الإعلامي للفاتيكان، فإنّه اعتبارًا من الأول من شهر أيلول المقبل، سيتم إطلاق سياسة الاستثمارات الماليَّة الجديدة لفترة تجريبية لمدة خمس سنوات، والتي ستسعى لحماية القيمة الحقيقية لصافي خيور الكرسي الرسولي، وتحقيق عائد كافٍ للمساهمة بطريقة مستدامة في تمويل نشاطاته، وتتماشى مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، مع استثناءات محددة للاستثمارات الماليَّة التي تتعارض مع مبادئها الأساسيَّة، مثل قدسيَّة الحياة أو كرامة الإنسان أو الخير العام.
وشددت أمانة السرِّ للشؤون الاقتصاديّة في بيان بهذا الصدد على أهمية توجيه هذه الاستثمارات نحو “نشاطات ماليَّة ذات طبيعة إنتاجيَّة، باستثناء النشاطات ذات الطبيعة التخمينيَّة، وأن يقودها بشكل خاص المبدأ القائل بأن خيار الاستثمار في مكان ما دون مكان آخر، في قطاع إنتاجي معيّن بدلاً من غيره هو على الدوام خيار أخلاقي
وثقافي”.
