نجم بحري

 

إنَّ إناطة مسؤولية تحقيق التوازن الاقتصادي في السوق بآليَّة العرض والطلب ودخول مفهوم المنافسة حيز التنفيذ في ظل وضع اقتصادي مضطرب وغير مستقر، قد أدى الى انعكاسات أثرت على القطاع المختلط، إذ دخلت الأسواق العراقيَّة بضائع وسلع ومنتجات مماثلة للانتاج الوطني لشركات هذا القطاع وشكل بذلك، مع تدني الكفاءة الانتاجيّة وانخفاض المستوى المطلوب لاستغلالها وصعوبة الحصول على أهم مصدر مالي لتمويل هذا القطاع، بسبب أن الاستيرادات فرضت قيودا على استمرار هذا القطاع الانتاجي الذي يشكل حيزا في الصناعة الوطنيّة .

 يضاف إلى الإخفاقات، صعوبة تسويق الانتاج بسبب فرق الأسعار السائدة من دون رقيب او تحديدها وفق متطلبات مستويات المعيشة للمواطنين، بالرغم من أن السلعة الوطنيّة تتميّز بالنوعية والجودة مقابل رداءة المستورد كبديل. 

يمكننا  القول إنَّه يتطلب توفير أسس اقتصاديّة وسياسيّة وقانون جديد يضمن الاستقرار الاقتصادي في العراق بما يكفل إعادة تشغيل القطاع الانتاجي، كما يؤهلها بالنتيجة الحتميَّة الدخول في المنافسة المشروعة، وفق ضوابط ومعايير اقتصاديّة سليمة.

ربما أنّ وزارة الصناعة والمعادن الجهة المسؤولة قانونيا وإداريا، إذ تتحمل تبعات الإخفاق الانتاجية منذ العام 2003، وبقي عليها أن تدرك خطورة هذا الوضع وان تلعب دورها الأمين لمراعاة هذا القطاع. 

الشركات العامة في العراق الجديد، التي تمثل القطاع المختلط، بحاجة ماسة لدعمها حكوميا وتوفير السيولة لها، كما نجد أن قانون حماية المنتج المقر من قبل الوزارة، ما زال حبيس أدراج البرلمان ومنذ مدة طويلة.. ونجد أن هذا الإخفاق يدل على ضرورة إخراجه من هناك.

كما أن الشروع في قانون حماية المستهلك بات مهما اجتماعيا للبحث عن حياة كريمة وصادقة للشعب العراقي، الذي تحمل أكثر مما يتحمله مواطنو دول العالم المختلفة .

لذلك فإنَّ الاهتمام بهذه الأنشطة الانتاجيّة تدل على حرص أكيد ورعاية وطنيَّة، الأمر الذي سيؤدي الى إعادة الثقة بالقطاع الانتاجي والأجهزة الاقتصاديّة. 

وواضح أن سياسة الدولة التي تتبعها منذ العام 2003، واتجاهها لا تزال بين دأب وتواصل قويم من أجل إعادة النظر الاقتصادي للإصلاح خاصة البنى التحتيَّة .