المختص بالشأن الاقتصادي اسماعيل الدلفي قال: إنَّ “قانون إعادة التصدير يمكن أن يكون نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المجدي اقتصاديا، إذ يمنح القانون فرصة لتطوير القطاع الصناعي في البلاد، من خلال جعل البلاد نقطة تصنيع المواد الأوليّة الداخلة إليه وجعلها منتجا نهائيا يصدر إلى الأسواق العالميّة المختلفة، كما يمكن أن يستثمر القانون لإعادة تصدير المواد المستوردة إلى مختلف الدول الاقليميّة، وبذلك تكون البلاد مركزا تجاريا مهما”.

 

مركز تجاري 

وأشار الدلفي إلى أن “العراق بموقعه الجغرافي يمكن أن يكون من أكبر المراكز التجاريّة المهمة على مستوى العالم، وبتشريع قانون إعادة التصدير يمكن للعراق أن يكون، نقطة جذب الاستثمارات الصناعيّة الدوليّة وتوطين صناعتها في العراق”، لافتا إلى أن “هكذا توجه يحتاج إلى ستراتيجية تهيئ المناخ المناسب لجذب أكبر الاستثمارات الدوليّة التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصاديّة مستدامة ينشدها العراق بحكم ما يمتلكه من قدرات طبيعيّة وبشريّة”.

 

التكنولوجيا المتطورة

ونبَّه إلى أن “واقع العمل في العراق يحتاج إلى تطوير أداء جميع المؤسسات المعنيّة بالشأن الاقتصادي التي يجب أن توفر المناخ الذي تبحث عنه كبريات الشركات العالميّة المالكة للتكنولوجيا المتطورة ورؤوس الأموال الكبرى التي تغير واقع الاقتصاد الوطني إلى مرحلة أفضل تتناسب ومقدرات البلاد التي لا يمكن حصرها في جانب محدد، وهذه الهبات الربانيَّة يجب أن يتعامل معها البلد بالشكل الذي يحقق أكبر الفوائد إلى البلاد ويعالج جميع المشكلات الاقتصادية”.

 

أهداف التنمية

المختص بالشأن الاقتصادي صباح عبد الكريم المسعودي أكد أن “واقع تطوير الأداء في العراق يحتاج إلى إرادة راغبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تمثل طموح جميع العاملين في القطاعات الإنتاجيّة في مختلف مناطق البلاد”.

الاقتصادات المهمة

ولفت المسعودي إلى أن قانون إعادة التصدير معتمد في الاقتصادات المهمة حول العالم، وعلينا الإفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم، إذ يمكن الدخول في شركات ثنائية مجدية بين القطاع الخاص المحلي والدولي تساعد على إحياء الاقتصاد الوطني، لا سيما أن العراق يملك ثروات مهمة لكثير من الأسواق العالميّة، وهذا أحد أهم عناصر النجاح لأي خطوة مقبلة بهذا الاتجاه”.

 

خطوات التطور 

 وشدد “على حتميَّة الانطلاق من حيث انتهى العالم خصوصاً وأن العراق تأخر كثيرا عن ركب التطورات التي شهدتها ميادين الاقتصاد الدولي”، مشيراً الى ان “خطوات التطور والنهوض الاقتصادي التي باتت تمثل حديث الأسرة الاقتصادية في العراق تحتاج الى قرارات ساندة لهذه التوجهات وتساعد على تنفيذ الأعمال بانسيابية عالية من دون أي إرباك، ومن هنا يجب ان يكون القطاع العام ساندا حقيقيا للقطاع الخاص الحقيقي”.

 

القرار الاقتصادي 

ونبَّه الى “أهمية ان يكون للقطاع الخاص دور فاعل عملية صنع القرار الاقتصادي ومضامينه حيث يعلم ما يتطلبه ميدان الأعمال، وهذا يساعد في تشريع قرارات تخدم سوق العمل الوطنية وتمكن الاقتصاد الوطني من أن يسلك السكة الآمنة والتي تذهب الى تحقيق الهدف المطلوب من تشريع اي قانون جديد لصالح الميدان 

الاقتصادي”. 

وأشار إلى أنَّ “العراق عليه أن يتمكّن من خلق صناعة وطنيّة متكاملة، وهذا أمر ليس معقدا او مستحيلا بل ضمن قدرات البلاد بعد تنظيم الأداء الداخلي لسوق العمل الذي يحتاج الى تكامل مابين القطاعين العام والخاص وخلال فترات زمنيّة 

محددة”.