الصباح: متابعة
أصدر صندوق النقد العربي دراسة بشأن تقييم أثر برامج التصحيح الهيكلي في بعض الدول العربيّة، بهدف الوقوف على آثار برامج التصحيح الهيكلي لكل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بكل من الأردن وتونس والمغرب ومصر، باستخدام منهجيّة (قبل وبعد تطبيق البرنامج)، المتمثلة في مقارنة المؤشرات الاقتصاديّة خلال الفترة السابقة لتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي، بالمؤشرات نفسها في مرحلة ما بعد تطبيق البرنامج.
وبيّنت الدراسة، التي تابعت نتائجها “الصباح”، انخفاض عجز الموازنة العامة في الأردن بعد تطبيق برنامج الإصلاح في قطاع ماليّة الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي، وكذلك بعد تطبيق برنامج تصحيح الاستعداد الائتماني المدعوم بموارد صندوق الدولي، كما أسهم الأخير في الحد من ارتفاع التضخم.
وبالنسبة لتونس، توصلت الدراسة إلى أن برنامج تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع المال الحكومي المدعوم بموارد صندوق النقد العربي، أسهم في خفض عجز الموازنة العامة، في حين أسهم برنامج تصحيح الاستعداد الائتماني المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي في خفض معدلات البطالة.
وفي المغرب، أدى برنامج تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي إلى تراجع عجز الموازنة العامة خلال وبعد تطبيق البرنامج. في حين أسهم برنامج خط الوقاية والسيولة المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي من خفض عجز الميزانيّة، وتراجع عجز الحساب الجاري. أما في مصر، فأسهم برنامج تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع ماليّة الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي في تراجع عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي. في حين أسهم برنامج تسهيل التمويل الممدد المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي في تراجع عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار معدلات التضخم وتحسّن معدلات البطالة.
