الديوانية: عباس رضا الموسوي 

 النجف الأشرف: حسين الكعبي 

شهدت محافظتا الديوانية والنجف ارتفاعا متسارعا في أسعار المواد الغذائية، بينما يرى مراقبون بالشأن الاقتصادي أن غياب الرقابة على الأسواق المحلية زاد من الغلاء.

ويبرر محمود كرموش (صاحب أسواق) في الديوانية رفعه لأسعار المواد الغذائية في متجره، إلى ارتفاع أسعارها في سوق الجملة، مشيرا إلى أن بعض التجار أوقفوا تجهيز المحال الصغيرة بالمواد الغذائية مما زاد من قلق المواطنين الذين أخدوا بتخزين احتياجاتهم من الغذاء والسلع الضرورية الأخرى. بينما يقول سلمان عبد الحسن، موظف حكومي في النجف لـ"الصباح" إنه تفاجأ بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر طبقة بيض المائدة من ستة آلاف دينار إلى 7500 دينار.

ودعا عبد الحسن إلى فرض رقابة شديدة على الأسواق لحماية المستهلك من تلاعب التجار بالأسعار والحد من جشعهم مع كل ارتفاع سعر الدولار. 

بدوره، قال الخبير الاقتصادي علي الشرموطي لـ"الصباح": إن الارتفاع المتسارع للأسعار قد يستمر في حال تواصل غياب الرقابة على الأسواق المحلية، خصوصا  مع تذبذب الدينار أمام الدولار الذي يعد فرصة لبعض التجار الجشعين ليرفعوا الأسعار إلى الحد الذي يتلاءم مع رغبتهم. وأشار إلى أن وجود عوامل مساعدة تسبب بهذا الارتفاع المقلق، تكمن في عدم محاسبة المتلاعبين بأسعار السوق، فضلًا عن تهافت المواطنين على تخزين المواد الغذائية خشية من استمرار هذا الارتفاع خلال الأيام المقبلة. من جهته، قال رئيس غرفة تجارة النجف حيدر العذاري لـ"الصباح": إن التاجر متضرر أيضاً من عدم استقرار الدولار كما هو حال أي مواطن، وقد لا يظهر هذا الضرر واضحاً لان وضعه المادي أفضل من محدودي الدخل أو أصحاب الدخل المتدني. 

ويضيف العذاري "عندها يضطر التاجر إلى رفع سعر البضاعة على المستهلك ليقلل من خسائره أو يتجنبها، وهو ما يؤثر سلباً في المستهلك"، مؤكدا أن التاجر يرغب باستقرار السوق والأسعار ليستطيع تحقيق هامش ربح ثابت ومستقر، يمكنه من تنمية تجارته وتوسيع أعماله، فهو لا يستفيد من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق. 

وأكد أن الكثير من التجار يضطرون إلى إيقاف تعاملاتهم، في حال لم تستقر أسعار الصرف لأنها من الممكن أن تكبدهم خسائر كبيرة.