بغداد : شكران الفتلاوي 

دعا خبراء اقتصاديون، الحكومة إلى عدم التشتت بتشكيل صناديق متعددة للتنمية قد تؤدي إلى عدم تحقيق أهدافها وإرباك الجهود واتساع الكلف المالية.     

وأعلنت الحكومة عزمها تأسيس صندوق العراق للتنمية، وتثبيته في الموازنة، وتتفرع منه صناديق تخصصية، للسكن والتربية والصناعة والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والبيئة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي لـ"الصباح": إن مصدر تمويل صندوق العراق للتنمية المزمع تأسيسه سيكون من خلال الفائض المالي المتحقق خلال موازنة العام  2023.

وأضاف أن مهام الصندوق التنموية ستركز على الحد من الفقر والبطالة التي عدها من المشكلات الأساسية والمزمنة في الاقتصاد العراقي.

ونوه المرسومي بأنه، كان من المفترض بالمنهاج الحكومي أن يتضمن كخطوة أولى تأسيس صندوق سيادي أو صندوق الاستثمار، على أن تكون له إدارة ونظام داخلي ويشرع بقانون بدلا من تشتيت الجهود والأموال بين صناديق متعددة قد تؤدي في النهاية إلى عدم تحقيق أهدافها الأساسية.

وتابع أن المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن، توفير الدعم لصندوقين وتأسيس ثلاثة صناديق أخرى الأول دعم صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، والآخر صندوق التنمية الاجتماعية ضمن المشروع المشترك مع البنك الدولي لتبني المشاريع وتحسين أوضاع المناطق الأكثر فقرا.

وأضاف المرسومي أن هناك 3 صناديق أخرى هي صندوق الإعمار والتنمية للمحافظات الأكثر فقرا، ويمول من الموازنة العامة والوفرة المالية السنوية، بينما يتضمن الصندوق الثاني التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة، أما الصندوق الثالث فهو تأسيس صندوق العراق للتنمية ويتكون من صناديق متخصصة كصندوق الإسكان والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، لفت رئيس الاتحاد الدولي لرجال الأعمال الدكتور حميد العقابي خلال حديثه لـ"الصباح" إلى الحاجة لقيام نموذج اقتصادي جديد يجمع بين فاعلية اقتصاد السوق وتحقيق مقدار أكبر من العدالة الاجتماعية ومشاركة فاعلة لشرائح المجتمع، على أن تؤمن لها مصادر التمويل، من صناديق أخطار الإفلاس أو تعثر الديون وتشجيع الحرفيين والمهنيين للتوجه لهذه المشاريع.

وتابع أن هناك تجارب ناجحة في هذا المجال في كل من تركيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وكذلك الصين وغيرها من الدول الأخرى في شرق آسيا التي استطاعت أن تكيف وضعها في هذا المجال لاستقطاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد الحاجة إلى تبني مسار جديد للإصلاح الاقتصادي، عبر اعتماد صندوق العراق للتنمية، مشيراً إلى أن الصندوق سيحمل توجهاً نحو تنفيذ المشاريع من قبل القطاع الخاص.

تحرير: علي موفق