القاهرة: وكالات 

خفضت الشركات المصرية الإنتاج وقلصت عدد الوظائف، في الوقت الذي تصارع فيه تأثير التخفيض الكبير في قيمة العملة، الذي كان ضرورياً لإبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تعدّه "إس آند بي غلوبال"، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، إلى 47.2 نقطة في كانون الأول من 46.4 نقطة تشرين الثاني، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".

ومع ذلك، فإنَّ المؤشر ظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس والعشرين على التوالي. 

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة "إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجينس" للتحليلات والمعلومات المالية: "انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة، ولكن أضعف، حيث ربطت الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية".

وأضاف أنه في حين أنَّ الشركات مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء، فإنَّ المخاوف بشأن التكاليف دفعتهم إلى "خفض أعداد الموظفين واستنفاد مخزونات المدخلات في كانون الأول مما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة".

كان إنتاج الشركات محدوداً أيضاً بسبب الانخفاض الحاد في نشاط الشراء، فضلاً عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد، وفقاً لمسح "إس آند بي".

خفضت السلطات قيمة الجنيه المصري مرتين في عام 2022، مع تعهدها في تشرين الأول باعتماد سياسة سعر صرف مرنة لمساعدة البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مرة أخرى أمس الأربعاء، بأكثر من 5 %، متجاوزاً حاجز 26 جنيهاً للدولار الواحد، بعد طرح أكبر بنكين في البلاد شهادات ادخار بعائد 25 %.