بغداد: جنان الأسدي 

دعت الشركة العامة للمنتوجات الغذائيَّة في وزارة الصناعة إلى ضرورة أتمتة العمل في المنافذ الحدودية لحماية المنتج المحلي من المستورد، خاصة أنَّ الأخير غير خاضع للسيطرة النوعية. 

 مدير عام الشركة جعفر كاظم الدراجي أوضح لـ"الصباح" أنَّ من الضروري أتمتة العمل في المنافذ الحدودية لحماية المنتج المحلي من المستورد، خاصة أنَّ الأخير غير خاضع للسيطرة النوعية ومعفى من الضرائب، وعادة ما يكون مخالفاً للمواصفات خلافاً للمنتج المحلي الموافق لمواصفات السيطرة النوعية، مبيناً أنَّ ثقافة المستهلك أصبحت هي الأخرى في تراجع بعد أن بات يبحث عن المواد رخيصة الثمن، حتى إن كانت جودتها أقل، أو يبحث عن اقتنائها بسبب وضعه الاقتصادي

السيئ.

وأكد أنَّ أتمتة العمل في المنافذ الحدودية سيشكل دعماً كبيراً للمنتج المحلي، لاسيما أنَّ هناك أربعة قوانين مشرعة لدعم الإنتاج الوطني، منها قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتج الوطني وقانون التعرفة الجمركية، فضلاً عن قانون منع الإغراق الذي وصفه بالقانون الأهم من بين تلك القوانين التي تهدف إلى منع بيع المنتج دون الحد الأدنى لكلفة الإنتاج، منبها على أنَّ جميع المواد الغذائية التي تدخل إلى البلاد مخالفة لقانون منع الإغراق، كون إنتاجها أرخص في دول المنشأ، فيما يكلف إنتاجها في البلاد سعراً أعلى، بسبب المواصفات المعتمدة في الإنتاج من قبل التقييس والسيطرة النوعية.

تحرير: نجم الشيخ داغر