بغداد: رلى واثق

طالبتْ وزارة النفط، الحكومة، بضرورة التركيز لإكمال مشروعي ميناء الفاو والجزيرة النفطية خلال المرحلة المقبلة ومنحهما الأولوية في موازنة 2023، بينما أكد خبير نفطي أن استكمال هذين المشروعين سيعطيان العراق سياسة اقتصادية في جلب الاستثمارات العالمية وتخفيف وطأة قدم منافذ التصدير.

وكشفت شركة نفط البصرة، منذ أكثر من عام عن خطتها لإنشاء جزيرة نفطية عائمة في المياه الإقليمية مع شركة (بوس كالس) الهولندية، بقيمة تتجاوز 2 مليار يورو، وفيما بينت أنها تهدف لترسيم حدود العراق ورفع الطاقة التصديرية إلى مليوني برميل يومياً، استدركت أن توقيع العقد ينتظر خطة وزارة النفط المستقبلية بشأن الإنتاج والتصدير.

وقال مصدر في وزارة النفط لـ”الصباح”: إن مشروع الجزيرة النفطية يرتبط ستراتيجياً بميناء الفاو، الذي يوفر فرصاً تصديرية كبيرة في ظل وجود اللسان البحري الذي يعد من أكبر المشاريع في المنطقة والشرق الأوسط، حيث يسهم بحجب تأثير سوء الأحوال الجوية في الصادرات النفطية وغيرها.

وأضاف أن أي مشروع ينشأ في المياه الإقليمية يعد ملكية عراقية وممكن إدارته بالكامل، وهذا ما يوفره مشروع الجزيرة النفطية الذي يضيف إمكانية التصدير بعيداً عن ممر عنق الزجاجة في الخليج العربي. من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة صباح علو لـ”الصباح”: إن الحكومات المتعاقبة تؤكد في برامجها منذ أكثر من سبعة أعوام على الإسراع بتنفيذ ميناء الفاو، لكن المشروع لم ينجز منه سوى 20 بالمئة حتى الآن على الرغم من حاجة العراق الماسة إلى منافذ جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف أن منافذ العراق قديمة ومستهلكة ولا تتمكن من استيعاب مشاريع الزيادة في الإنتاج النفطي نظراً لطاقتها المحدودة ممثلة بخط جيهان وميناء البصرة 

وميناء العمية والعميق.

وأشار علو إلى أن هناك مشاريع كان يمكن البدء بتنفيذها منذ جولات التراخيص عام 2014 بعد أن وعدت الشركات بتصدير العراق 6 ملايين برميل من الخام مع إنتاج طاقة كهربائية تكفيه، لكن المتابعين للسياسة النفطية يلاحظون كثرة الوعود بالمشاريع وضعف القرار السياسي الذي يعطل ذلك، كما هو الحال في ميناء الفاو وطريق الحرير.

وأوضح أن وزارة النفط عندما تتحدث عن مشاريع تطوير للبنية التحتية للصناعة النفطية، يجب أن تكون عملية التخطيط شاملة سياسياً ومالياً واقتصادياً وتقنياً، إذ لا شك أن استكمال ميناء الفاو والجزيرة النفطية سيعطيان العراق أولاً قوة تصديرية عالية، إضافة لقوة سياسية  واقتصادية في جلب الاستثمارات العالمية، وكذلك تشغيل وامتصاص البطالة لذوي الاختصاصات من الشباب والخريجين.

وبين علو أن هذه المشاريع ستأخذ وقتاً طويلاً لإنجازها، لذلك نرى أن خطة وزارة النفط لزيادة إنتاج مليون برميل سنوياً، يجب أن يقابلها من الحكومة فتح حوار مع المملكة العربية السعودية لاستعادة خط أنبوب النفط العراقي (ينبع) الذي تبلغ طاقته مليون برميل، وكذلك البدء بمشروع البصرة ـ العقبة، إذ يسهم هذان الخطان لو تم إنجازهما وتشغيلهما بما لا يقل عن 5 - 6 مليارات دولار لخزينة البلد، علماً أن النقل بالأنابيب يعد أكثر أماناً من الناقلات. واقترح علو على وزارة النفط إنشاء مشاريع محطات عزل وكبس الغاز وتسييله، إذ يمتلك العراق  4.5 ترليون متر مكعب من الغاز الحر، فضلاً عن الغاز المصاحب، إذ يتوجه العالم نحو استخدام الطاقة النظيفة، وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية. وأكد أن العراق قادر على تنفيذ هذه المشاريع كونه يمتلك احتياطياً نقدياً كبيراً.

تحرير: علي موفق