لندن: وكالات 

تراجع التضخم في المملكة المتحدة للشهر الثاني في ديسمبر الماضي، ما عزز الثقة في بلوغ أزمة تكلفة المعيشة ذروتها.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة، أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 10.5 % حتى نهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ 10.7 % في الشهر السابق.

وبلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له خلال 41 عاماً عند 11.1 % في أكتوبر 2022.

ورغم الترحيب بالتراجع، لا يزال التضخم مقارباً لمستويات لم يعهدها المواطن البريطاني منذ أوائل الثمانينيات، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع في المملكة المتحدة بشكل أسرع مما هي عليه في الدول الصناعية الكبرى الأخرى، حيث تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.5 % الشهر الماضي و9.2 % في 20 دولة تستخدم اليورو.

وقال جيريمي هانت، وزير الخزانة البريطاني: "ارتفاع التضخم كابوس لميزانيات الأسر، ويدمر الاستثمار التجاري ويؤدي إلى إضرابات، لذا مهما كانت الصعوبات، ينبغي علينا السير وفق خطتنا لخفضه".

وأشار إلى أنَّ انخفاض التضخم أمر موضع ترحيب، لكن هناك خطة لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وخفض الديون وتنمية الاقتصاد، ولكن هناك قرارات صعبة ينبغي اتخاذها.

وأصبح تحقيق هذا الهدف أكثر يسراً بعد انخفاض الطلب على الطاقة وخفض أسعار المستهلك والصناعة بفعل الطقس المعتدل في أوروبا.

مع بدء تباطؤ التضخم، يتحول الانتباه الآن إلى مدى سرعة بنك إنجلترا (البنك المركزي) في العودة إلى هدفه بخفض التضخم 2 %.

يركز الاقتصاديون بشكل خاص على تكلفة الطعام والخدمات حيث تقوم الشركات بإضافة تكاليفها على المستهلكين.

ويتوقع دويتشه بنك انخفاض معدل التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 50 % هذا العام، والوصول إلى هدف البنك المركزي منتصف عام 2024 

تقريباً.