بغداد: الصباح 

طالب خبير الاستثمار خالد الجابري باعتماد الخبرات الميدانيَّة التي تملك القدرات على تجاوز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع في جميع القطاعات، ابتداءً من المكاتب الاستشاريَّة غير الحكومية التي تمثل الحلقة الأهم في بناء الاقتصاد بجميع مفاصله. 

وأضاف الجابري أنَّ "الاقتصاد الوطني يجب أن ينهض بشكل منظم ومن خلال سياسات دقيقة تنفذ من قبل المكاتب الاستشارية المحلية غير الحكومية التي تملك الخبرات وتسخير تلك الخبرات برفع الأداء وبحسب القانون رقم 16 لسنة 2000 المادة أولاً الفقرة سادساً، من خلال تواجدها في ميدان العمل منذ عشرات السنين، إذ يمتلك العراق عدداً من المكاتب الاستشارية التي باتت تملك خبرات ترتقي إلى العالمية في الاداء، غير أنها تحتاج إلى الاهتمام في جميع المؤسسات والجهات القطاعية لغرض عدم مغادرتها للبلاد وبالنتيجة نفقد مزيداً من الخبرات". 

وأشار إلى أنَّ "مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي وجدت لزيادة الخبرة المهنية والتطبيقية للملاكات التدريسية وهذا وفق القانون رقم 7 لسنة 1997 المادة 2 الفقرة رابعاً، لاسيما أنَّ القانون شدَّد على أن تكون أسعارها محددة، ما أثر سلباً في التنافسية مع المكاتب الاستشارية غير الحكومية (الخاصة والمالكة للخبرة)، وهذا بات يؤثر في الحركة الهندسية في العراق، خصوصا أنَّ العراق من أكثر البلدان التي تحتاج إلى تسخير الكفاءات الهندسية الخبيرة التي بات الكثير منها عاطلاً عن العمل علماً أنَّ فلسفة قانون المكاتب الاستشارية للجامعات هدفها زيادة خبرة الاستشاريين الجامعيين من خلال دعم الهيئة التدريسية التي تختلف عن فلسفة المكاتب الاستشارية غير الحكومية حيث المراد منها رفع أداء المشاريع واستثمار الخبرات الاستشارية ذات الخبرة العالية في ميادين الأعمال وسوح العمل". وأكد الجابري أنَّ "تعاقد المؤسسات مع المكاتب الهندسية الأجنبية مخالف للقانون، حيث يُسمح التعاقد مع مكتب عراقي له شراكة أجنبية أو عربية حصراً، وخلافه يكون العمل خارج السياقات القانونية، ومن هنا يجب أن ننطلق لإحياء الاقتصاد بالاعتماد على الخبرات العراقية وأن يكون وجود الجهد الأجنبي داعماً للخبرات العراقية في جميع القطاعات دون استثناء".

ولفت الجابري إلى أنَّ "البلاد بأمس الحاجة إلى اعتماد الخبرات العملية التي اكتسبت تراكماً من الميدان وتسهم إلى حد كبير في التنفيذ النوعي واختصار الكلف وفترات التنفيذ، وهنا لابد أن يكون للقطاع الخاص الهندسي العراقي دور كبير في إحياء الاقتصاد الوطني". 

وأكد أنه "اليوم نجد مكاتب أجنبية أو عربية تعمل وهي بديل رخيص للمكاتب الاستشارية ذات الخبرة والمعتمدة، وليس لها أي شريك محلي، وهذا أثر في واقع الاقتصاد بشكل سلبي وشوّه المنظر البصري في المباني وخلق مدينة فوضوية ومباني دخيلة على البيئة العراقية وقاد إلى مغادرة الكثير من المهندسين إلى خارج العراق".

واقترح الجابري تعليق العمل بقانون 7 لسنة 1997 كونه خلق منافسة غير متكافئة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهذا يتعارض مع قرار مجلس النواب 18 لسنة 2022 المنهاج الوزاري، وكذلك وجودها يتعارض مع الدستور المادة 25 بخصوص تنمية قطاع خاص أسعاره مناسبة جعلت القطاع الخاص الاستشاري خارج المنافسة، رغم أنَّ خبرة مكاتب القطاع الخاص أعلى بكثير كونها تحتك بالميدان".