زغرب: أ ف ب
وضعتْ وزارة الصناعة والمعادن، خطة لتأهيل معاملها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وفيما أشارت إلى أن منتجاتها أفضل من المستوردة، أكدت أنها تجهز وزارة الكهرباء بـ7 مواد أساسية، ووصف مختص بالشأن الاقتصادي هذا التوجه يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على دورة رأس المال داخل العراق.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أغلب منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن تخدم وتلبي احتياجات وزارات الدولة"، مبيناً أن "المنتجات جيدة جداً وضمن دليل المنتجات المصادق عليه من قبل مجلسي النواب والوزراء ووزارة التخطيط".
وأضاف أن "منتجاتنا تتميز بجودة عالية أفضل من المستورد"، مشيراً إلى أن "هذه المنتجات تتميز بجودتها بشهادة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".
المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف أشار في حديث لـ "الصباح" الى ان "التنمية الاقتصادية المستدامة تبدأ من جعل دورة رأس المال في إطار محلي بنسبتها الاكبر، وان تخصص الاموال التي تذهب الى الاستيرادات في تنمية الإنتاج الوطني وتعزيز واقع الخدمات التي تقدم الى المواطنين، من هنا يجب أن نعمل على دعم الاقتصاد الوطني".
ولفت إلى حتمية أن تكون لدينا سياسة استيرادية تبنى على أنظمة دقيقة تحدد حاجة السوق الوطنية من الاستيرادات بعد الوقوف عند قدرات المنتج الوطني وسبل تطويره، من هنا يمكن أن نخلق سوقاً متوازنة تعي حاجتها من الاستيرادات، وقدراتها التصنيعية المحلية".
وأشار مكلف إلى أن "المنتج الوطني النوعي يوجد طلب كبير عليه داخل السوق المحلية، لاسيما أن بعض الماركات العراقية لها ذكرى إيجابية كبيرة لدى العائلة العراقية، وهذه ميزة يجب ان يدرك أهميتها المصنع العراقي".
وتابع "والحديث للمكتب الإعلامي في وزارة الصناعة": أن "هذه المنتجات تدخل في جميع المجالات سواء كهربائية أو ميكانيكية أو غذائية أو دوائية أو نسيجية أو بتروكيمياوية، إضافة الى صناعات أخرى كونها متنوعة"، موضحاً أن "المنتجات الكهربائية تشمل أعمدة الإنارة وأعمدة الكهرباء والمولدات ومحولات القدرة والتوزيع، إضافة الى الأسلاك الكهربائية بكل قياساتها فضلاً عن القابلوات"، موضحاً أن "جميع هذه المنتجات تجهز من قبل شركات الوزارة متمثلة بشركة الزوراء العامة والفولاذية والشركة العامة للصناعات الهيدروليكية وشركة الفارس العامة والشركة العامة للصناعات الإنشائية والشركة العامة لصناعة النسيج والجلود".
وبين أن "شركة صناعات الأدوية تجهز الأدوية الى وزارة الصحة وإلى القطاع الخاص والسوق العراقية"، موضحاً أن "الوزارة وضعت خطة كاملة لتأهيل المعامل على مراحل قصيرة ومتوسطة المدى لزيادة إنتاجية المعامل وكفاءتها وجودتها لتواكب التطور الحاصل في العالم".