فرنسا.. هل تحلّ اللحوم المصنعة مكان الطبيعيَّة؟
![...](/uploads/posts/2023-03/lab_grown_meat.jpg)
باريس: أ ف ب
على الرغم من عدم ثقة المزارعين والطبقة السياسية، يتعين على فرنسا "تسريع البحث" حول اللحوم المصنّعة في المختبر من خلايا الحيوانات، على ما أوصى تقرير لأعضاء في مجلس الشيوخ اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
حتى الآن، لا يمكن تناول "الدجاج" المحضّر مخبرياً إلا في سنغافورة. لكن مئة شركة، من الولايات المتحدة إلى هولندا، تعمل على تطوير هذه الأطعمة الجديدة واعتمادها.
ويخشى أعضاء مجلس الشيوخ من أن تتخلف فرنسا عن اللحاق بهذا المسار، وأن "تقع في الاعتماد على الشركات الأجنبية الكبيرة". ولذلك يوصون "بعدم استبعاد تمويل الابتكار، من حيث المبدأ"، لا سيما من خلال الإعانات العامة.
وقال مجلس الشيوخ في بيان قبل الشروع في التصويت "في مواجهة المخاوف التي أثارها تطور المنتج وآثاره على تربية الماشية، والعديد من الأسئلة التي أثارها عرض التقرير، أعرب أعضاء لجنة (الشؤون الاقتصادية) عن رغبتهم في تمديد مدة تفكيرهم لأسبوعين". وتُطلَق تسمية "اللحوم المصنعة في المختبر" أو "اللحوم المخبرية" على أطعمة اللحوم المنتجة في مخمّرات قائمة على خلايا حيوانية مغمورة في مرق مستنبت.
ويرى المدافعون عن هذا النوع الغذائي الجديد أن هذه "الأطعمة الخلوية" من الممكن أن تقلص الأضرار المترتبة من تربية الماشية، والتي تمثل 14,5 % من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ وتساهم في إزالة الغابات.
في أرض تضم مراعي واسعة مثل فرنسا، تثير هذه التكنولوجيا، التي لا تزال في مهدها، قدراً كبيراً من التردد، مع معارضة صريحة من وزير الزراعة الأسبق جوليان دونورماندي، والوزير الحالي مارك فينو. لكن في الوقت نفسه، دعم بنك الاستثمار العام "بي بي إي فرانس" الشركتين الفرنسيتين الناشطتين في هذا القطاع، "فيتال ميت" و"غورميه"، بحوالى ستة ملايين يورو في شكل قروض أو سلف قابلة للسداد أو إعانات. في نهاية مهمتهم التي بدأت في كانون الثاني، اعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الذين صاغوا التقرير أنّ "إجماعاً ارتسم على زيادة معرفتنا بالموضوع". ويوصي التقرير بـ "تسريع البحث في فرنسا لإزالة الشكوك الكثيرة التي لا تزال قائمة، ولضمان التحكم في التكنولوجيا".
ولم يُقدم أي طلب لطرح هذه المنتجات في الأسواق حتى الآن في الاتحاد الأوروبي، فيما قد يتعين الانتظار حتى عام 2025 على الأقل لرؤية مثل هذه الأطعمة تظهر على الرفوف. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا "ذريعة للتصرف كما لو أن الموضوع غير موجود"، بحسب معدّي التقرير.