بغداد: عماد الامارة 

أشاد مختصون بالشأن الاقتصادي، بالخطوات الحكومية الهادفة إلى القضاء على الفقر وإيجاد فرص عمل للعاطلين ودعم الفئات الهشة ومحدودي الدخل، مؤكدين أن تلك التوجهات من شأنها زيادة معدلات التنمية المستدامة وانعاش الاقتصاد بشكل عام، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة إلى تحريك عجلة الإنتاج لدى القطاع الخاص، ودعم الجانبين الزراعي والصناعي وتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واتسعت بشكل لافت المواقف الحكومية الهادفة إلى انعاش الواقع الاقتصادي، فعقب أيام من إصدار رئيس الوزراء توجيهات لاسناد القطاع الزراعي وتوفير كامل احتياجاته، جدد البنك المركزي "أمس الأول" موقفه الداعم لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأكد البنك في بيان حصلت "الصباح" على نسخة منه "استمراره بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة (4) تريليونات دينار حسب التخصيص المتبقي وبمبلغ لا يتجاوز (50) مليون دينار لكل قرض، ولمدة أقصاها (5) سنوات، على ان تُعتمد الفوائد والعمولات وبقية الإجراءات ذاتها حسب الضوابط الموحدة لهذه المبادرة".

وأوضح البيان، أن تلك الخطوة تأتي "استمراراً للدور التنموي للمركزي العراقي ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف السياسة النقدية المختلفة،لا سيما استقرار المستوى العام للأسعار".

 وبغية اسناد الجهود الحكومية، يرى المختصون في الشأن الاقتصادي، خلال أحاديثهم لـ"الصباح" أنَّ "معالجة البطالة تتطلب وضع جملة من الحلول والاجراءات، بضمنها إعادة هيكلة سوق العمل كي تستوعب الزيادة في القوى العاملة الوطنية وذلك من خلال تبني برامج مختلفة تعنى بتدريب العاطلين وإعادة تأهيلهم، وتشجيع الشباب للعمل في القطاعات الانتاجية والخدمية عبر تنمية المهارات الفنية وإعادة الإعمار للقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية". 

وقال الأكاديمي المتخصص بالشأن الاقتصادي، الدكتور ثائر العاني، لـ"الصباح": إن "ايجاد وتوفير المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي والمحلي عامل يمكن أن يضاعف فرص التشغيل، لاسيما في حال التركيز على الاستثمارات الكبرى التي تحتاج إلى المزيد من الأيدي العاملة، والقادرة على استيعاب جزء كبير من العاطلين".

من جانبه أوضح الأكاديمي والباحث الاقتصادي، عبد الكريم العيساوي، لـ"الصباح"، أنَّ سبل معالجة البطالة في البلد، لاسيما الخريجين منهم، تكمن عبر تشجيع الشباب للعمل في القطاعات الانتاجية والخدمية، ومن خلال تنمية المهارات الفنية، فضلاً عن التوسع بالصناعات في المناطق السكانية الكثيفة العدد لتثبيت الأيدي العاملة في مناطقها الأصلية.

وحذر الباحث العيساوي، من استمرار هجرة الأيدي العاملة من المحافظات الفقيرة صوب المدن النشطة اقتصادياً، لافتاً إلى أنَّ تلك الخطوة يمكن أن تضاعف نسب الفقر في تلك المحافظات بشكل كبير، مشيراً في الوقت ذاته، إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق السياحية والأثرية المنتشرة في انحاء البلد، والتي بمقدورها أن تسهم في ايجاد فرص عمل للشباب في الأجل الطويل، حيث أنَّ للقطاع السياحي العديد من الارتباطات الأمامية والخلفية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل المطارات والفنادق والمطاعم.

ويرى العيساوي، أنَّ العامل الأساسي للحد من البطالة، يكمن في منح القطاع الخاص فرصاً حقيقية للعمل والمشاركة في جميع القرارات الاقتصادية، ومساواته مع القطاع العام في كافة المجالات الانتاجية والخدمية بشرط أن يضمن القطاع الخاص حقوق العمالة من التقاعد والتعويض عند الضرر النفسي والجسدي.

ويرى المتحدث، أهمية أن تتجه الحكومة صوب دعم المشاريع الإنتاجية في الريف من خلال منح القروض إلى العاملين في الإنتاج الحيواني، لاسيما المرأة والخريجين الجدد، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنَّ من بين الأمور المهمة التي يمكن ان تساعد في الحد من البطالة هي تقديم التسهيلات القانونية والمالية لتشجيع عمل الشركات المتعددة الجنسيات لفتح فروع إنتاجية كاملة أو جزئية في العراق.