بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

تواصل اللجنة الماليَّة النيابيَّة اجتماعاتها لإنهاء مشروع الموازنة على أمل أن تنهي مسودته نهاية هذا الأسبوع كحد أقصى ليكون التصويت عليه في 25 من أيار الحالي، وسط توقعات بإبقاء العجز المدرج فيها والاكتفاء بإجراء مناقلات، في وقت طالب نواب بإنصاف محافظات الوسط والجنوب في الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، لـ"الصباح": إنَّ "العجز في الموازنة مخطط وليس حقيقياً، لأنه خطة مالية لسنة واحدة"، مبيناً أنَّ "هناك توجهين داخل اللجنة؛ الأول مع عدم المساس بالموازنة بشكل عام والذهاب نحو تحقيق العدالة ورفع المظلومية بين المحافظات والوزارات عن طريق المناقلات، أما التوجه الثاني فمع أن يكون هناك تخفيض بالعجز وإجراء المناقلة". 

ويرى كوجر أنَّ يبقى مبلغ الموازنة كما هو والذهاب إلى خيار المناقلات، وفق أسباب حددها بقوله: إنَّ "كل المؤشرات العملية تقول إنَّ أسعار النفط في هذا العام سوف تكون بين 70 و80 دولاراً، وبالتالي ستبقى مواردنا كما هي، والمؤشر الثاني أنَّه - من خلال دراستنا لكل الموازنات السابقة- لم تصل نسبة الإنجاز لدى الحكومة ولم يتعدّ الصرف لديها 80 % وبالتالي إذا لم يتجاوز التنفيذ هذا الأمر فإنَّ 20 % من الموازنة ستقلل من العجز الحقيقي، وأصلاً لن يكون هناك أي عجز حقيقي"، موضحاً أنَّ "إقرار الموازنة تأخر كثيراً، ولن تستطيع الحكومة أن تصرف كل الموازنة خلال الفترة المتبقية".

وتابع أنه "بخصوص العجز في السنتين المقبلتين، فهذه الموازنة ستكون موازنة لعام واحد من حيث الجداول، وكجداول فإنَّ الحكومة مكلّفة بتقديم جداول للموازنات المقبلة ولن تكون للحكومة موازنة في عام 2024 دون إرسال جداول لها وكذلك الحال بالنسبة لموازنة 2025"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية ولكي تتفادى العجز المخطط في موازنة الأعوام المقبلة، ستذهب إلى خيار إضافة قيدين له، الأول أنَّ هذا العجز خاص بموازنة عام 2023، والقيد الثاني أنَّ على الحكومة إرسال جداول موازنة العام المقبل في نهايته، وكذلك الحال بنسبة لموازنة 2025".