سان فرانسيسكو: بي بي سي

أعلن الاتحاد الأوروبي أن تويتر قرر الانسحاب من "ميثاق مكافحة المعلومات المضللة" الخاص بالكتلة الأوروبية.

وقال مفوض الصناعة، تيري بريتون، إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سوف يترك "الميثاق الطوعي" لكنه لن يستطع التملص من التزاماته.

وأشار إلى أنه اعتباراً من أغسطس/ آب، ستكون محاربة الأكاذيب "التزاماً قانونياً بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي".

ووقعت شركات التكنولوجيا الأخرى الكبيرة والصغيرة على حد سواء على قانون المعلومات المضللة، الذي تشمل تعهداته التعاون مع مدققي الحقائق وتتبع الإعلانات السياسية.

وقد تم تقليل متابعة المحتوى في تويتر بشكل كبير في ظل ملكية إيلون ماسك للمنصة (وهو ما يقول المنتقدون إنه سمح بزيادة انتشار المعلومات المضللة).

وقرر موقع تويتر الانسحاب من ميثاق التضليل في الاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق طوعي يجمع معاً المنصات الاجتماعية الرئيسية، لكن "التزاماته تبقى قائمة"، حسبما غرد مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة تييري بريتون يوم السبت الماضي.

وتم إطلاق الميثاق الخاص بالمعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي في عام 2018، وانضم إليه ما يقرب من ثلاثين موقعًا، بما في ذلك الشركات العملاقة في القطاع مثل ميتا وغوغل وتويتر وميكروسوفت وتيك توك.

ويغطي أيضاً المنصات الأصغر، فضلاً عن المعلنين ومدققي الحقائق والمنظمات غير الحكومية.

وتمت كتابة الميثاق من قبل الجهات الفاعلة في الصناعة نفسها ويحتوي على أكثر من ثلاثين تعهدًا مثل تعاون أفضل مع مدققي الحقائق وعدم الترويج للجهات التي تنشر معلومات مضللة.

وكتب بيرتون: يمكنك الركض، ولكن لا يمكنك الاختباء. بالإضافة إلى الالتزامات الطوعية، فإن مكافحة المعلومات المضللة ستكون التزامًا قانونيًا بموجب قانون الخدمات الرقمية DSA اعتبارًا من 25 أغسطس/آب.

وحذر من أن "فرقنا ستكون جاهزة للتنفيذ". 

ومنذ شرائه الشبكة الاجتماعية قبل ستة أشهر، خفف ماسك من خطوات تدقيق المحتوى المثير للمشكلات، وهذا على ما يبدو منح منصات أكبر لمروجي المعلومات المضللة سيئي السمعة على المنصة.

وكان ماسك قد تلقى تحذيرات تطالبه "ببذل جهد ضخم"، ليجعل المنصة متوافقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة بخصوص المعلومات الكاذبة والتضليل، وإلا فإنه سيواجه إمكانية تعرض المنصة للحظر.

يذكر أن الشركات التي تفشل في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ستكون معرضة لعقوبات تبدأ بالغرامة، التي قد تصل إلى 6 بالمئة من عائداتها العالمية السنوية، وتصل إلى الحظر في حال تكرار المخالفات الجدية.

وكان ماسك قد سرح آلاف العاملين في تويتر منذ استحوذ على المنصة في صفقة تعدت قيمتها 44 مليار دولار. كما أعاد مستخدمي تويتر الذين كانوا قد تعرضوا للحظر في السابق مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوقف ماسك العمل ببعض الخوارزميات في تويتر، منها آليات منع المعلومات المضللة بخصوص فيروس كورونا.

ودفعت هذه القرارات عددا من النشطاء والمطالبين بالحريات إلى اتهام ماسك باتخاذ خطوات قد تدعم خطاب الكراهية والتضليل، وعلقت بعض الشركات المعلنة نشر إعلاناتها على تويتر بسبب هذه المخاوف، وهو الأمر الذي أثار قلق المنصة التي تعول على هذه العائدات كمصدر أساسي لربحها.