بغداد: هدى العزاوي

أدّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، اليمين الدستوريَّة لفترة رئاسية جديدة، ويراقب مهتمون ومختصون بالشأن السياسي آفاق العلاقة بين العراق وتركيا إبان السنوات المقبلة من ولاية أردوغان الجديدة، مؤكدين أنَّ 3 ملفات حاكمة طبعت العلاقة طيلة الفترة الماضية ستستمر بين الطرفين هي المياه والحدود والاقتصاد، مطالبين الحكومة العراقية باستثمار ورقة الاقتصاد للتفاوض في الملفين الآخرين المياه والحدود.
وقال رئيس مركز "الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات"، علي مهدي الأعرجي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "أردوغان لم يعد لديه الصوت المدوي السابق، وقد غادر إطار التهديد المباشر على بعض دول المنطقة- كما في العقدين السابقين- إذ كان يعمل بشكل مباشر على استعراض جانب القوة التركية وتوسعها في المنطقة".
ولفت إلى أنَّ "السياسة التركية تعاني اليوم من أزمات داخلية تجبرها على الانكفاء نحو الجغرافية الداخلية وسوف تغادر البعد الخارجي، كما أنَّ أردوغان الآن يملك علاقات قوية مع دول الإقليم إلا أنه يعاني من الجبهة الجنوبية (العراق وسوريا) وانتشار حزب العمال الكردستاني الذي قتل طموحاته في التوسع الميداني"، متوقعاً أن "نشهد مرحلة ثابتة لا يوجد بها أي اختلاف"، داعياً إلى "استغلال الأزمات الداخلية التي تواجه أردوغان وتوظيف المجال السياسي من أجل الحصول على بعض المكاسب في المجال المائي للعراق، وتعزيز أشكال التعامل الاقتصادي والضغط باتجاه إيقاف العمليات العسكرية"، مبيناً أنَّ "هذا يعتمد على المفاوض العراقي ومستوى ذكائه".
وأشار الأعرجي إلى أنه "لابد أن ندرك أنَّ تركيا ليست دولة أشخاص بل هي دولة مؤسساتية، وأنَّ فوز أردوغان أو خسارته لا يؤثر في المشهد السياسي العراقي، إذ إنَّ هناك شراكة بين البلدين لا ترتبط في المنظومة الحاكمة بقدر ارتباطها بالجانب الهرمي في العمل، إذ تعد تركيا واحدة من الدول المفصلية في النهج السياسي وصاحبة استقلالية في القرار".
من جانبها، أشارت الأكاديمية والخبيرة في الشأن السياسي والقانوني الدكتورة راقية الخزعلي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنَّ "العلاقة بين تركيا والعراق لم تكن مستقرة منذ عام 2003، بل كانت علاقة متذبذبة وذات وتيرة متصاعدة، ففي بعض الأحيان تجدها علاقة قوية وفي البعض الآخر تجدها متوترة".