بغداد: أحمد عبد ربه

ألمح البنك المركزي العراقي إلى إمكانيَّة إلغاء بعض الغرامات المفروضة على المصارف الخاصة المخالفة للتعليمات، فيما أكد أنَّ الغاية من الغرامات ضمان امتثالها للتعليمات وليس لمعاقبتها.
وأبدى المركزي العراقي استغراباً من الضجة الكبيرة التي أثيرت بشأن ذلك.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدَّة الجدل بين الخبراء والمختصين بالشأن المالي بشأن فرض البنك المركزي غراماتٍ على المصارف، ووصفوا السياسة النقدية للمركزي بالانتقامية وغير المرنة، خصوصاً مع تجاوز الغرامات حاجز 34 مليار دينار للفصل الأول من العام الحالي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور عمار حمد، لـ"الصباح": إنَّ "البنك قد يتجه نحو إلغاء بعض الغرامات على المصارف الخاصة وإعادة النظر فيها في حال فُرضت بسوء تقدير من قبل موظفي البنك"، مشيراً إلى أنَّ "البنك يحرص على ضمان كفاءة أداء المصارف".
وأضاف أنَّ المركزي "يهدف إلى تصحيح مسار بعض المصارف الخاصة وضمان امتثالها للمعايير والتزامها بالتوقيتات الموضوعة، خصوصاً في عملية إرسال بعض البيانات المطلوبة من قبله وفقاً للقوانين والتعليمات".
وبشأن العقوبات على المصارف التي لا يمكن التهاون بها، أوضح حمد أنَّ "البنك المركزي يتخذ عقوبات قاسية مع المخالفات التي تخص تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، مبيناً أنَّ ذلك يعد "خطاً أحمر".
وعزا نائب المحافظ فرض الغرامات إلى مخالفات إدارية، مبيناً أنَّ أغلبها لا يرتقي إلى عدم الامتثال.