بغداد: حيدر الجابر

تقترب الموازنة الاتحادية الثلاثية من أن تكون في عدد جديد من جريدة الوقائع، ما يعني بدء التسلسل الزمني لتنفيذ بنودها، حتى لو جاءت في منتصف السنة المالية بانتظار تنفيذ سريع لبرنامج الوزارات وفق ما أعلنه رئيس الوزراء محمد السوداني لتقديم الخدمات ورفع المستوى المعيشي للمواطن.
وتعد موازنة الأعوام (2023، 2024، 2025) الأضخم في تاريخ البلاد، وبلغت مستويات الإنفاق أرقاما قياسية تقترب من 200 ترليون دينار، لكن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر في تنفيذ بنودها.
وأوضحت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أنها عقدت لقاءات مكوكية لوضع الخطة الخدمية في الموازنة، حيث سيتم التركيز على رفع مستوى الشرائح الفقيرة.
وقالت النائبة عن اللجنة مهدية اللامي، في حديث لـ"الصباح"، إن "اللجنة أجرت لقاءات مستفيضة مع الوزارات المعنية لمعرفة المشاريع المطلوبة والمتلكئة والضرورية، كما استضافت كل المحافظين باستثناء محافظي إقليم كردستان"، مضيفة أن "اللجنة أجرت زيارات ميدانية وتم تصنيف المحافظات بحسب الواقع الخدمي والمعيشي".وأضافت أنه "تم التركيز على الخدمات في الموازنة العامة بالإضافة إلى  دعم صندوق الإعمار وإنشاء صندوق التنمية"، مبينة أن "الحكومة تشجع القطاع الخاص بضمانات سيادية لأول مرة"، لافتة إلى أن "اللجنة تركز على مراقبة الدوائر الخدمية في الصحة والتربية والإسكان". وفي السنوات السابقة، تم إقرار موازنات وُصفت بالانفجارية بينها موازنة العام 2013 المقدرة بـ130 مليار دولار، إلا أنها لم تؤدّ إلى رفع المستوى الخدمي، وهو ما يثير الشكوك بإمكانية تنفيذ الموازنة الثلاثية.وبهذا الشأن حدد عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، كاروان علي، معوقين يواجهان تنفيذ الموازنة، مشيراً إلى أنها "بحاجة إلى وقت للتنفيذ لأنها مكونة من عدة مراحل". مبيناً أن "أهم معوق هو العجز المالي في حال انخفض سعر برميل النفط، إضافة إلى  المشكلة الدائمة مع إقليم كردستان".
وتابع أن "حقوق إقليم كردستان موجودة نظرياً، ويصعب تنفيذها عملياً خاصة بعد قرارات محكمة باريس والمحكمة الاتحادية والاتفاق بين بغداد وأربيل"، لافتاً إلى أن "أهم معوقات تنفيذ الموازنة هو سوء الإدارة  والفساد اللذان عرقلا تنفيذ معظم المشاريع في الموازنات السابقة".

تحرير: علي عبد الخالق