بغداد: هدى العزاوي

ضمن سياسة الحكومة ونهجها في تقديم الخدمات الصحيَّة للمواطنين، تسعى الجهات المختصة إلى فرض سيطرتها على سوق الدواء، وتوفير أنواع الأدوية المفحوصة والآمنة للمواطنين والتي تدخل بشكل رسمي وشرعي للبلاد بعيداً عن السوق السوداء وما يحدث فيها من تلاعب بأرواح الناس، ورغم أنَّ فرض نظام تسعيرة على الدواء في القطاع الخاص بدأ تطبيقه منذ 6 سنوات تقريباً، إلا أنَّ ممثلين عن هذا القطاع أبدوا امتعاضهم من عدم "إنصاف" التسعيرة الحكوميَّة للدواء المستورد للقطاع الخاص، وكذلك بينوا أنَّ هناك تعقيداً للإجراءات من قبل الجهات الرسمية على عكس تبسيط الإجراءات في الإقليم بخصوص استيراد الدواء، ما أدى لشحّ في سوق الأدوية لأنواع معينة منها.
مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية "كيماديا"، الصيدلاني أحمد سامي، بيّن في حديث لـ"الصباح" أنَّ "شحَّ الأدوية في القطاع الخاص ومن ضمنها أدوية الأمراض المزمنة؛ ليست له علاقة بتسعيرة الدواء التي فرضتها الدولة، كون هذا المشروع طبّق منذ عدة سنوات بالتعاون مع نقابة الصيادلة ووزارة الصحة".
وأشار إلى أنَّ "الدواء المُسعّر دواء آمن، كونه تم فحصه بشكل رسمي وأصولي من قبل وزارة الصحة، إلا أنَّ المشكلة كانت بالنسبة للأدوية الداخلة إلى العراق بصورة غير رسمية وغير مفحوصة والتي كانت تُشكّل نسبة كبيرة في السوق العراقية، وكانت تُعيق مشروع التسعيرة بصورة كاملة".