بيروت: جبار عودة الخطاط
توليفة غريبة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يواجهها لبنان الذي يرزح أبناؤه تحت وطأة أزمات كبيرة، فبينما ما زال التوتر يخيم على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، يستعد نواب حاكم "مصرف لبنان" للاستقالة غداً الاثنين وفق أنباء متداولة بهذا الشأن.
 فعلى حدود البلاد مع فلسطين المحتلة ما زال التوتر حاضراً بقوة فارضاً بصماته على جانبي الحدود، في وقت لم يسجل فيه حتى الآن أن ثمة بوادر لنزع فتيل الأزمة بين بيروت وتل أبيب جراء ما اعتبره لبنان ضمّاً للجزء المحتل من قرية "الغجر"، وما سجلته واقعة نصب خيمتي حزب الله في مزارع شبعا المحتلة من قبل إسرائيل من تحدٍ واضح لقوة الأخيرة التي لم تجرؤ حتى الآن على رفع الخيمتين بالقوة واكتفت بإطلاق التهديدات والشكوى لدى الأمم المتحدة.
وفي جديد التوتر الحدودي، ما حصل صباح أمس السبت، وهو قيام الجيش الإسرائيلي بإلقاء قنابل مسيّلة للدّموع، باتجاه وفد إعلامي كان يصطحبه النّائب قاسم هاشم في جولة بالمنطقة، إذ قال النائب هاشم، في تصريح من جنوب لبنان وتحديداً من قرب مزارع شبعا، إن "من حقنا أن نصل إلى أي بقعة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، وما نتعرض له أمر طبيعي فهذه الطبيعة العدوانية للعدو
الإسرائيلي".
في هذه الأثناء، تتفاعل قضية قرب انتهاء ولاية حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة الذي تطارده عدة دعاوى قضائية في الداخل والخارج، إذ لم يبق على انتهاء ولايته سوى أيام قلائل ولا مؤشر حتى الآن بأن الإدارة اللبنانية بكل ما تعج به من متناقضات وصراعات سياسية قادرة على المجيء بخليفة لسلامة، في وقت تشهد فيه الليرة اللبنانية تدهوراً تأريخياً.
 نواب حاكم "مصرف لبنان" الأربعة الذين سبق أن أصدروا بيانات مطالبين بضرورة تسمية حاكم جديد للمصرف المركزي، كما يبدو قد حسموا أمرهم في مسألة الاستقالة التي سبق أن هددوا بها، إذ أفادت معلومات صحفية أمس السبت في بيروت بأنهم "سيتقدّمون غدا الاثنين باستقالاتهم إلى مجلس الوزراء، وسيكلّفهم وزير المال بتصريف الأعمال إلى حين تعيين حاكم جديد؛ على أن يُدرس موضوع الاستقالة في جلسة لمجلس الوزراء"، وقد حاولت "الصباح" تأكيد هذا الخبر من أوساط لبنانية فلم تستطع، بينما رجحت مصادر أخرى قيامهم فعلاً بالاستقالة غداً في ظل عدم وجود أفق لحل معضلة حاكم المركزي".