بيروت: جبار عودة الخطاط

طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعقد "جلسات البرلمان اللبناني لإجراء الانتخابات الرئاسيَّة، وفقاً للمادة 49 من الدستور، من أجل وضع حدٍّ للمهزلة التي شوّهت وجه لبنان"، بينما أكد رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل أنَّ الحقائق "بدأت تنكشف، أرقام وأسماء شكّلت إدانة علنية للمجرم المالي رياض سلامة ومنظومته المالية والسياسية" على حد تعبيره. 

وحث البطريرك الراعي خلال ترؤسه قداساً احتفالياً على مذبح كنيسة دير يسوع الملك في زوق مصبح أمس الأربعاء، المجلس النيابي على ضرورة انتظام جلساته وصولاً لانتخاب رئيس للجمهورية بقوله: "يُعطل المسؤولون بما لهم من نفوذ، انتخاب رئيس للجمهورية يَضع البلاد على الخطّ السليم. وتراهم يتستّرون وراء الحوار والتوافق، فيما الحلّ واحد ودستوري وهو الدخول إلى قاعة المجلس النيابي وإجراء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الذين باتوا معروفين. فتكون الكلمة الفصل في التصويت وفقاً للمادة 49 من الدستور. 

وهكذا يضعون حدًّا للمهزلة التي شوّهت وجه لبنان الديمقراطي البرلماني الحضاري". بدوره أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أنَّ "الحقائق بدأت تظهر الآن أولاً بالقضاء الأوروبي، وقريباً بالقضاء الأميركي، وبعدها بالتدقيق الجنائي وإن شاء الله لا تكمل إلاّ بالقضاء اللبناني. 

صدر من كم يوم، بعد تأخير 10 أشهر، وعرقلة سنتين، تقرير الفاريز ومرسال، وعلى الرغم من اختفاء أجزاء منه وبنيانه على معلومات ناقصة، بدأت تنكشف أرقام وأسماء وشكّل إدانة علنية للمجرم المالي رياض سلامة ومنظومته المالية والسياسية"، ولفت إلى أنَّ "تقرير الفاريز هو رأس جبل الجليد وهو البداية ونحن مكمّلون، لنا الفخر أنَّ العماد عون أوّل من طالب بالتدقيق الجنائي من فرنسا سنة 1998، وبدأ نضاله السياسي من أجله سنة 2005 حتى توقّع بالـ 2021"، مشدداً على أنَّ "رياض سلامة سرق شعباً ولم يرفّ له جفن، والمستفيدون من رياض أقلامهم الصفراء متل وجوههم، وكلماتهم السوداء متل نواياهم، ما توقفت تشوّه الحقيقة وتضلّل الناس وتتهم التيار بالانهيار. 

وسوف نبقى نلاحقهم، "بنكرجيي" وسياسيين وإعلاميين وقضاة أمام القضاء اللبناني والدولي وأمام الجمعيات والمنظمات الخارجية، وبالبرلمان اللبناني، لنعرف مين وقدّيش استفاد كل واحد من الهندسات، ومين وقدّيش حوّل كل واحد مصرياته لبرّا بالوقت يلّي شعب بكامله ما قدر يسحب شي من أمواله".

أما رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، فذكر في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء ، أنَّ التقرير الجنائي تحدث عن كلفة الهندسات المالية بـ115 ألف مليار ليرة واعترف حاكم المركزي السابق رياض سلامة بـ85 ألف مليار ليرة في الصفحة 88 من التقرير، أما كلفة حرب تموز 2006 فتقدر بـ600 مليون دولار". 

وأشار إلى أنَّ "هذا يعني أنَّ الهندسات والسرقات توازي أكثر من 200 مرة الحرب"، موضحاً أنّه "رغم ذلك فإنَّ عين السارقين على الثروة النفطية. طبعًا هذا مستحيل لكن عندنا ممكن".