حسن العاني

منذ عدة سنوات أصبح الطلاق في العراق ظاهرة لافتة للنظر، ليس بسب كثرته فقط، بل كذلك لأنه في حالة تصاعد مخيفة عاماً بعد عام، ويبدو – على الرغم من تطمينات علماء الفن وعلماء الاجتماع ومنظمات المجتمع المدني – أن اخضاع هذه الظاهرة لعامل واحد أمر مردود، والكلام الصواب هو أن العوامل متعددة ومتنوعة، ولكنها متفاوتة في قوتها وتأثيرها، فالوضع الاقتصادي بشتى تفرعاته والانترنت وعدم التكافؤ في تكوينة الشخصية وفي الوعي والثقافة والشهادة، ودلع بعض النساء الذي يفوق المعقول، وميل بعض الرجال إلى استعمال عضلاتهم وتعطيل عقولهم، والغيرة المفرطة وصغائر الأمور في أحيان كثيرة، هذا غير قضايا العقم مثلاً، والعقلية العشائرية والذكورية والزيجات المبكرة، كلها وغيرها عوامل واقعية.
مخاطر الطلاق الظاهرة، تتعدى حدود الزوجين إلى الأسرتين والمجتمع، مثلما تتعدى مشكلة الزوجين إلى الأطفال.
وأشهد أن الزميل (ذو الفقار يوسف) أفزعني وهو يكتب عن هذه الظاهرة تحت عنوان (أبغض الحلال بين مستقبل المرأة والأطفال / 10 حالات طلاق كل ساعة في العراق – جريدة الصباح / العدد 5522)، والفزع يكمن في (الرقم) لكونه يعني أن هناك (240) حالة طلاق كل يوم، ويرتفع في الشهر إلى ( 240× 30) أي (7200) حالة، وفي السنة الواحدة يصل إلى (8640) حالة، ولو استمرت الحال على هذه الوتيرة، فإن وزارة المالية بعد أقل من (نصف قرن) ستعتذر عن دفع رواتب العمال والموظفين والمتقاعدين وجماعة رفحاء والأرامل والأيتام ..الخ، لأن الميزانية بالكاد تكفي للمطلقات، آخذين بالحسبان ما يذكره الزميل نافع الناجي في تحقيقه الصحفي حول الموضوع نفسه، والذي جاء تحت عنوان (هدفها التحايل على شبكة الحماية الاجتماعية / الطلاقات " الصورية " تغزو أروقة المحاكم – جريدة الصباح / العدد السابق نفسه)  ويراد بهذا النوع من الطلاق : اتفاق الزوجين على الطلاق أمام المحكمة للحصول على الرواتب، ثم يتزوجان من جديد خارج أروقة المحاكم عند رجل دين.
لمواجهة الطلاق بأنواعه وأسبابه، أمامنا 3 حلول، الأول باشرت به الهند، وخلاصته إعطاء (عصا خشبية) لكل فتاة تتزوج حديثاً، ومنحها (صلاحية) تأديب زوجها ووضعه على السكة الصحيحة، والثاني حل عراقي مطوّر وذلك بإعطاء عصا خشبية لكل من الزوج والزوجة مع (صلاحية) استعمالها ضدّ من يحاول هدم الحياة الزوجية، أما الحل الثالث فهو مقترح شخصي يقضي بإيقاف راتب المطلقات حديثاً ومنح رواتبهن إلى المتزوجات الجدد، وسنشهد تراجع نسبة الطلاق إلى
50 % وارتفاع الزواج إلى 150 % بغض النظر عن توقف وزارة المالية عن دفع الرواتب بعد (ربع قرن)، ولهذا أرجو عدم الأخذ بهذا المقترح.