بغداد: حيدر العذاري

قدَّرت أمانة بغداد نسبة الهدر في كميات المياه المنتجة من مشاريعها بـ50 بالمئة بسبب التجاوزات والكثافة السكانيَّة، فيما بينت أنها تستوفي 10 بالمئة فقط من أجور الجباية من المواطنين.
وقالت مدير إعلام دائرة ماء بغداد أسيل عزيز لـ"الصباح": إنَّ أجور جباية الماء الصافي رمزية ومدعومة من الدولة بنسبة 90 بالمئة.
وأوضحت أنَّ استيفاء أجور الماء يتم بنسبة 10 بالمئة فقط من كلفة الإنتاج، بعد أن تم وضع خطة مدروسة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمشتركين.
وأضافت أنَّ الفعاليات التجارية كالعمارات والمولات وغيرها يتم احتساب سعر اللتر المربع الواحد وفقاً لكلفته الحقيقية، مبينة أنَّ الهدف من وضع التسعيرة هو ترشيد الاستهلاك واستخدامه للحالات الضرورية.
وأشارت إلى أنَّ حصة الفرد من الماء الصافي تبلغ 400 لتر مكعب، حيث يتم رفد المواطنين من خلال 13 مشروعاً إنتاجياً و92 مجمعاً.
ولفتت عزيز إلى أنَّ كميات الماء الصافي المنتجة من مشاريع الأمانة تبلغ 4 ملايين و205 أمتار مكعبة يومياً، فيما تصل نسبة الهدر في بعض الأحيان إلى 50 بالمئة، أي أكثر من مليوني متر مكعب يومياً، لأسباب عدة أبرزها التجاوزات الحاصلة على الخطوط الرئيسة الناقلة، والانشطار السكاني المتمثل بتقسيم الدور إلى وحدات سكنية صغيرة مما تسبب بضغط على المنظومة الرئيسة للمياه.
وعزت الشحَّ الذي يحصل في بعض المناطق إلى بعدها عن منافذ الضخ لاسيما أطراف العاصمة، نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الناتج عن زيادة الأحمال على الشبكة الوطنية، على الرغم من استثناء وزارة الكهرباء مجمعات إنتاج الماء، واصفة شحَّ المياه بالمسيطر عليها، إذ غالباً ما يتم استخدام المولدات الموجودة في المشاريع لتأمين الضخ.
وأكدت عزيز أنَّ مشكلة الشح غالباً ما تكون خارج إرادة الأمانة، إذ تتطلب عملية إعادة الماء بالضغوطات نفسها في الشبكة بعد انقطاع الكهرباء إلى مدة تتراوح بين 4ـ 5 ساعات، إلى جانب أنَّ المولدات وخطوط الطوارئ تستطيع أن تؤمِّن 50 بالمئة فقط من احتياج العاصمة قياساً بكميات الإنتاج اليومية.
وأردفت أنَّ ملاكات الدائرة أنهت بالتنسيق مع أقسام الماء في الدوائر البلدية تجديد شبكات الماء بنسبة 95 بالمئة لمحلات العاصمة، بعد انقضاء عمرها الافتراضي لتأمين وصول المياه بضغوطات عالية بعيداً عن التكسر والنضوح من الأنابيب الناقلة.
وتابعت أنَّ ملاكات شرطة الأمانة تنفذ بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد بين الحين والآخر حملات لإزالة ورفع المخالفات على الخطوط الرئيسة والأنابيب الناقلة للمياه بعد أن استخدمها المتجاوزون لإنشاء بحيرات الأسماك، فضلاً عن مرائب لغسل السيارات، حيث يستهلك أصحابها كميات كبيرة من المياه المنتجة.