طلبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار النيابية وبشكل عاجل من هيئة رئاسة البرلمان احالة قضية موظفي الملاك المؤقت في شبكة الإعلام العراقي الى المستشارين لاعداد صيغة قرار نيابي يصوت عليه في البرلمان يلزم الحكومة بتعيينهم وانهاء معاناتهم.
وأوضح بيان للجنة، تلقته «الصباح»، أنها بحثت مع مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ورئيسها ومفتشها العام عددا من القضايا المهمة والتقت بالمعتصمين من موظفي الملاك المؤقت لمناقشة آخر مستجدات قضيتهم.
وأضاف البيان أن الاجتماع الذي عقد في مقر الشبكة بحث «مواضيع عديدة كان اهمها المطابع التابعة للشبكة وسبل تشغيلها للمنفعة المتبادلة مع الوزارات الاخرى، وملفات الفساد في مكتب المفتش العام والالتزام بالعمل المؤسساتي وعدم الانصياع للارادات الخارجية».
وشددت رئيس اللجنة سميعة الغلاب على «ضرورة التوافق بين ادارة الشبكة ومجلس امنائها من جهة والمفتش العام من جهة اخرى للوقوف على جميع الاشكاليات وحلحلتها»، داعية الى «الانسجام والمساندة فيما بينهما، ووجوب دعم عمل المفتش لانجاح العمل ورسم الخارطة الصحيحة لسياسة محاربة الفساد». من جانبه، التقى نائب رئيس اللجنة حمدالله الركابي، بحسب البيان، «المعتصمين من موظفي الملاك المؤقت في الشبكة واعلامهم اخر المستجدات».
وبين الركابي ان «اللجنة طلبت وبشكل عاجل من هيئة الرئاسة احالة قضيتهم الى المستشارين لاعداد صيغة قرار نيابي يصوت عليه في البرلمان يلزم الحكومة بتعيينهم وانهاء معاناتهم»، مشيرا الى ان «اللجنة تنتظر منذ مدة طويلة لقاء رئيس مجلس الوزراء لطرح عدد من القضايا امامه من بينها قضية المعتصمين». الى ذلك بينت رئيس واعضاء اللجنة ان «الاعتصامات والتظاهرات حق كفله الدستور، لكن بشرط عدم احداث خلل بالنظام العام او الاساءة الى المؤسسات الحكومية وعرقلة اداء اعمالها اليومية».
