بغداد: هدى العزاوي

يرى مختصون في المجال القانوني والهندسي أنَّ إقصاء القطاع الخاص ينافي تطبيق البرنامج الحكومي الذي يشدد على إتاحة الفرصة أمامه في تحقيق النمو وفق المادة 25 من الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد على وفق أسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
مستشار اللجان القانونية في مجلس النواب هاتف الركابي، أوضح في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "هناك مشكلة تتعلق بقانون القطاع العام الذي أقصى المكاتب الاستشارية للقطاع الخاص وأبعده عن المنافسة في ظل الأسعار التنافسية التي يستحصلها القطاع العام بدعم حكومي، وبالتالي أصبح هناك تعارض مع المادة 25 من الدستور التي تدعو للمنافسة والشراكة بين القطاعين، إلا أنَّ الأفضلية أعطيت للقطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص الذي بدأ يضمحل"، لافتاً إلى أنَّ "نقابة المهندسين التي يدخل ضمن عملها فرض لوائح وتعليمات وقرارات ورعاية القطاع الخاص بدأت بإقصاء القطاع الخاص وإبعاده عن المنافسة".
ودعا الركابي الحكومة إلى "الالتفات إلى المشكلة مع تشريع البرلمان تشريعاً صريحاً يلزم الدولة التعاون والشفافية مع القطاع الخاص أو إصدار قانون للشراكة بين القطاعين لضمان الخبرات والاستشارات الهندسية وأيضاً ما نصت عليه المادة 25 من الدستور بأن تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد وفق أسس اقتصادية حديثة بدلاً من الإقصاء المجحف الذي تسبّب في انهيار الكثير من الأبنية نتيجة عدم وجود خبرات هندسية لتقييم العمل". رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة المهندس خالد الجابري قال لـ"الصباح": إنَّ "تجميد المادة 18 من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 بقرار 64 لعام 2004 من قبل أمر سلطة الائتلاف، أدى إلى تأسيس شركات تعمل دون الحاجة للحصول على موافقة من الجهة القطاعية، مما ترتب عليه تدني جودة الأعمال".