بغداد: هدى العزاوي

يرى مختصون في الشأن السياسي والدولي أنَّ على العراق أخذ خطوات استباقيَّة وجادّة للدفاع عن حدوده الإقليميَّة وضرورة تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا بهدف معالجة المخاوف بشأن الحدود، كما أبدى المختصون دعمهم فكرة ومقترح عقد اتفاقية أمنية مع أنقرة شبيهة بتلك الموقعة مع طهران رغم اعترافهم بتعقيد ظروف هذا الملف مقارنة مع ملف الحدود مع إيران.

وقال المحلل في الشأن السياسي، عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح": إنه "وفقاً للمتغيرات الإقليمية والدولية الطارئة وبعد أن اندلعت الحرب في غزة، صار اليوم لزاماً على العراق الذهاب إلى أخذ خطوة جادة باتجاه التحرك الاستباقي للدفاع عن حدوده الإقليمية من خارج أراضيه، كما تفعل بعض الدول، لأجل حصوله على الاستقرار التام للأمن القومي ولأجل التخلص من الصداع المزمن الممتد منذ زمن طويل".

وبيّن أنَّ "استقرار الأمن القومي في العراق لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نقطتين جوهريتين؛ أولاهما ضرورة وجود إرادة حقيقية للذهاب إلى الإجماع السياسي لتعضيد المادة الدستورية التي تقضي بأن (لا يكون العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار)، لغرض قطع جميع الذرائع والحجج التي تتخذها تلك الدول في خرقها للسيادة العراقية، حتى نحقق مكتسبات سياسية تصب في صالح المصلحة الوطنية العراقية بعنوانها الرئيس (وليس القومية) بعناوينها الفرعية، ونقطع الطريق أمام تركيا وإيران لمنع تكرار خرق السيادة والتوغل داخل العمق العراقي لأهداف مشروعة وغير مشروعة".

وأوضح أنَّ النقطة الثانية لتحقيق استقرار الأمن القومي تكمن بالتحرك الدبلوماسي النوعي مع أنقرة لأجل توقيع اتفاقية أمنية ثنائية على غرار ما تم توقيعه مع طهران، التي تحقق أول أهدافها بإجلاء عناصر (مجاهدي خلق) إلى ألبانيا عام 2016 بالاتفاق مع الأمم المتحدة، والذي سيحد من تواجد الحركات الأجنبية المعارضة ومن اتخاذ مقرات عسكرية لها داخل العمق العراقي وبتواطؤ دولي وإقليمي تستخدم كورقة ضغط ومحاولة لفرض الإملاءات والمساومات وثني القرار السياسي في بغداد.