بغداد: هدى العزاوي

طالب مختصون في الشأنين المالي والإداري بضرورة الكشف عن مصادر الثروات الهائلة التي يكسبها كبار المسؤولين من الذين يشغلون مناصب لفترات وجيزة، وتطبيق قوانين قادرة على ضبط ثرواتهم، ومنها قانون "من أين لك هذا؟" لملاحقة الفاسدين ككل.

وبيّن رئيس منظمة "راصد للنزاهة العراقيَّة" عبد الرزاق السلطاني، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "من أهمِّ التحديات التي تواجه العراق الفساد المالي والإداري، فعلى الرغم من جدية الحكومة العراقية بمحاربة الفساد والدور البارز للجهات الرقابية إلا أنَّ هناك الكثير من المساحات التي ما زالت لم تُملأ بشكل صحيح، لذا على الأجهزة الرقابية أن تكون أكثر حزماً وقوة في التعامل مع الشخصيات الكبيرة".

ولفت إلى أن "الحد من العصابات الإجرامية والقضاء على الفساد المالي والإداري ومواجهة هذه التحديات؛ لن يحدث إلا بمساعدة الجميع، فالأجهزة الرقابية وحدها غير قادرة على السيطرة على الفساد على الرغم من وجود قانون (الكسب غير المشروع) لعام 2011 وهو من القوانين المهمة إلا أنه لم يُفعّل بشكل كافٍ وموازٍ لعملية الفساد المستشري في العراق". ودعا السلطاني "الحكومة لمساندة الأجهزة الرقابية ولا سيما هيئة النزاهة الاتحادية، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الدينية التي تلعب دوراً مهماً في تنظيم الحياة والسياسة في بعض الأحيان"، وأضاف، "لذلك يجب أن يكون لديهم الدور الصحيح لمواجهة هذه المشكلة.